چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

  درباره ما

  گالری عکس

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز سومین دوره مسابقه دومینو را برگزار می کند

 
[ ارسال عکس ]
آرشیو گالری تصاویر  

  ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور


  آمار




  با برگزاري مراسم توديع و معارفه، دوره چهارساله رياست شهيندخت مولاوردي بر معاونت زنان پايان يافت.
[ يكشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - 00:07:11 ]

با برگزاري مراسم توديع و معارفه،

دوره چهارساله رياست شهيندخت مولاوردي بر معاونت زنان پايان يافت.

ليلا رزاقي: با برگزاري مراسم توديع و معارفه، دوره چهارساله رياست شهيندخت مولاوردي بر معاونت زنان پايان يافت. دوره‌اي که با صورت‌بندي تازه‌اي در سازمان‌يابي تنها نهاد فرادستي در حوزه زنان مواجه بوديم. تبديل مرکز امور زنان به معاونت امور زنان و خانواده، شروع تازه‌اي در عرصه فعاليت‌هاي زنان در سطوح سياست‌گذاري و تصميم‌سازي آن‌هم پس از عبور از دوره هشت ساله دولت احمدي‌نژاد بود.


 

 مولاوردي که تا پيش از حضور در معاونت زنان، چهره‌اي شناخته شده در حوزه زنان و به‌ويژه فعاليت‌هاي مدني در اين بخش محسوب مي‌شد، ميراث‌دار مرکزي شد که به گفته خودش با آنچه در دوران اصلاحات ساخته شده بود، فاصله زيادي داشت. دوران هشت ساله حکمراني جرياني که مبلّغ بازگشت زنان به حوزه خصوصي بود، باعث شد رويکردها و سياست‌گذاري‌ها در اين بخش به سمتي حرکت کند که شاخص عدالت جنسيتي در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي به پايين‌ترين سطح در يک دهه اخير برسد.

در نتيجه اين نگرش‌ها، نهادهاي مدني در حوزه زنان به حاشيه رانده و فعالان مدني مستقلي که قصد همراهي با سياست‌هاي يکسويه دولت را نداشتند دچار محدوديت يا خانه‌نشين شدند. در چنين شرايطي ورود مولاوردي به معاونت زنان مي‌توانست نويددهنده تغيير رويکردها در اين حوزه باشد. اين اتفاق رخ داد اما مولاوردي نماينده نسلي شد که مي‌توان از آنها به ‌عنوان نسل چهارم فعالان حوزه زنان نام برد.

مروري بر عملکرد او در چهارسال گذشته نشان مي‌دهد، گرچه تغيير اين رويکردها تا حدود زيادي توانست معاونت زنان را از يک بنگاه تبليغات ايدئولوژيک (آنچنان که در دوره هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم بود) خارج کند اما به‌دليل برخي فشارهاي ساختاري و ضعف‌هاي درون سازماني در ارتباط‌گيري با طيف‌هاي مختلف حوزه زنان، اين معاونت نتوانست در عرصه سياست‌گذاري‌ها موفق عمل کند. درحالي‌که تلاش براي تغيير قوانين حقوقي به نفع زنان (مانند قانوني‌شدن لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت و...) به سرانجامي نمي‌رسيد، ارتقای سطح آزادي‌هاي فردي و مطالباتي چون رفع محدوديت دوچرخه‌سواري زنان و حضور آنان در استاديوم‌هاي ورزشي در دستور کار قرار گرفت.

اين مطالبات که عمدتا در زمره مطالبات زنانِ جوان طبقه متوسط و به عبارت بهتر طيف تازه‌اي از فعالان جنبش زنان بود، باعث شد مولاوردي به نماينده خواست‌ها و مطالبات نسل چهارم زنان طبقه متوسط تبديل شود. بخشي از اين مسئله به شعارگرايي دولت يازدهم در همه سطوح و همراه نبودن بخش‌هايي با مطالبات حقوقي زنان مربوط بود و بخش ديگر آن را مي‌توان به ضعف نمايندگي فعالان جنبش زنان در بازنمايي خواست‌ها و مطالبات طيف‌هاي مختلف زنان و انتقال آنها به معاونت زنان، نسبت داد.

معاونت امور زنان؛ پيش از مولاوردي اما براي آنکه به درک بهتري از عملکرد معاونت زنان در چهار سال اخير دست يابيم، بايد نگاهي بر آنچه در يک دهه گذشته بر تنها نهاد تصميم‌سازي در حوزه زنان رفته است، بيندازيم.

تا پيش از آغاز دولت نهم يعني دور اول به قدرت رسيدن جريان جديد و البته غريب! سياسي در کشور، مرکز امور زنان با عنوان مرکز مشارکت زنان فعاليت مي‌کرد و رويکرد آن عمدتا بر ارتقای سطح مشارکت اجتماعي، اقتصادي و سياسي زنان در عرصه‌هاي مختلف استوار بود. گرچه روندي که در دوران اصلاحات در اين مرکز و نهادهاي همکار آن طي شد از برخي جهات مانند وابسته شدن نهادهاي مدني به کمک‌هاي مالي دولت قابل نقد است اما به عقيده بسياري از کنشگران دوره طلايي فعاليت نهادهاي اثرگذار در حوزه زنان در همين زمان رقم خورد.

با آغاز به کار دولت نهم و به قدرت رسيدن طبقه جديد سياسي در ايران، شيوه تعامل دولت با موضوعات زنان و نهادهايي که در اين حوزه به فعاليت مدني مشغول بودند، دستخوش تغييراتي شد. تغيير گفتمان دولت نسبت به موضوع زنان، باعث شد اثر عوامل محيطي و محدوديت‌ها بر فعاليت‌هاي درون سازماني، بين سازماني و بين‌المللي سازمان‌هاي زنان بيشتر از قبل شود.

تغيير نام مرکز مشارکت امور زنان از جمله اولين اقدامات دولت نهم در راستاي مسلط کردن نگرش جديد بر فضاي سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها در حوزه زنان بود.

«مرکز امور مشارکت زنان» به «مرکز امور زنان و خانواده» تغيير يافت تا سياست‌هاي اين بخش به سمت تثبيت موقعيت زنان در نقش‌هاي کليشه‌اي هدايت شود.

زهره طبيب‌زاده که مسئوليت مرکز امور زنان و خانواده را به عهده گرفت، در جلسه معارفه‌اش اولين سياست داخلي را بازگشت به الگوگيري از شخصيت «بانوان صدر اسلام» دانست تا به زعم خودش اشاره‌اي باشد به انحراف از اين الگوهاي اصيل در دوران حاکميت اصلاح‌طلبان!

او در مصاحبه با روزنامه رسالت، تفاوت‌هاي مرکز امور زنان و خانواده با مرکز امور مشارکت زنان را چنين برشمرد:

«دولت اصلاحات با نوعي گرايش و شيفتگي نسبت به غرب و با اعتقاد به بحث اولويت توسعه سياسي، تلقي متفاوتي نسبت به مسئله آزادي زنان و افراط در بحث مشارکت اجتماعي آنان داشت؛ به حدي که گاه به نقش زنان در کانون خانواده کم توجهي شده و حتي با ديده حقارت به آن نگريسته مي‌شد.» به‌ اين ‌ترتيب مرکز امور زنان و خانواده، با تغيير ساختار بخش اعظمي از زيرساخت‌هايي که از دوره اصلاحات در جهت تقويت مشارکت اجتماعي زنان به جا مانده بود و خشکاندن نهال کم خون ارتقای سطح فعاليت مدني، گفتماني جديد در سياست‌گذاري در حوزه زنان را بنيان نهاد که تا هشت سال تداوم داشت.

گزارش‌ها نشان مي‌دهد، پژوهش‌هايي در تخصيص بودجه در اولويت بودند که به‌هيچ‌وجه با مفاهيمي مثل جنسيت و حقوق و بشر و ترويج عدالت جنسيتي نسبتي نداشتند. اين بودجه‌ها عمدتا به سمت مراکزي چون مرکز تحقيقات زنان در يک شهر عقيدتي سرازير مي‌شدند و بر مبناي اهداف مرکز، تهيه و تدوين مي‌شدند. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد، در فاصله سال‌هاي 84 تا 88 تنها آن دسته از سازمان‌هاي غيردولتي زنان با دولت رابطه تعاملي داشتند که در راستاي اهداف مرکز امور زنان فعاليت مي‌کردند.

به‌اين‌ترتيب بسياري از فعالان مدني و سازمان‌هاي مردم نهادي که با بهره‌گيري از سواد و دانش مدني، در راستاي عمل به تعهدات ملي و بين‌المللي فعاليت مي‌کردند به حاشيه رانده شدندو عملا فعاليت مدني توسعه محور در حوزه زنان به پايين‌ترين سطح خود نزول پيدا کرد.

به‌دليل گسست بدنه اجتماعي از دولت، عملا آمار کمي و کيفي قابل استنادي از ميزان مشارکت اجتماعي، اقتصادي و سياسي زنان، خواست‌ها و مطالبات آنان منتشر نشد.

ارثيه‌اي که از مولاوردي به جا ماند اين روند تا سال 92 يعني دوران روي‌کارآمدن دولتي که شعار تدبير و اميد سرمي داد ، ادامه يافت. فارغ از اينکه اين شعار تا چه حد مبناي عملي پيدا کرد، تسلط گفتمان اميد توانست گروه‌هاي اجتماعي را براي بازيابي قدرت از دست رفته‌شان در سال‌هاي پيش از آن بسيج کند. يکي از اين گروه‌ها، نهادهاي مدني و تعداد معدودي از فعالان حوزه زنان بود. فعالان آکادميک، گروه‌هاي تکنوکرات و راست سنتي و همچنين برخي اصحاب جامعه مدني دست دوستي دولت را به گرمي فشردند و اين آغاز راه براي معاونت زنان در دولت روحاني بود.

در اين دوره چهار ساله فعاليت‌هاي بسيار مثبتي در عرصه تعامل با نهادهاي مدني، افزايش تعداد سازمان‌هاي مردم نهاد حوزه زنان و ارتقای سطح سرمايه اجتماعي صورت گرفت که مي‌تواند اندوخته‌اي قابل‌توجه براي معاون بعدي رئيس‌جمهوري باشد. بااين‌حال، ازبين‌رفتن خودباوري در پي يأس اجتماعي که پيش از آن به وجود آمده بود، باعث شد با وجود گسترده شدن تعاملات؛ گروه‌هاي اجتماعي نتوانند بانک اطلاعاتي قوي و قابل استنادي را براي کمک به فعاليت اثربخش معاونت زنان در حوزه سياست‌گذاري و تغيير قوانين به نفع گروه‌هاي مختلف زنان فراهم کنند. در نتيجه آنچه از معاونت زنان در نظر گروه‌هاي مخالف و همچنين منتقد بيشتر ديده شد، تقليل سطح پيگيري مطالبات زنان به رفع محدوديت از مواردي چون حضور زنان در استاديوم‌هاي ورزشي منحصر شد و معاونت زنان با وجود حسن‌نيتي که نسبت به مسائل حقوقي و مبتلا به ساير زنان در طيف‌ها و طبقات مختلف اجتماعي داشت به تريبون خواست‌هاي نوظهور زنان جوان طبقه متوسط تبديل شد

و بي‌تفاوتي جنبش زنان به اين شيوه باعث شد اين گروه از زنان بتوانند با تحميل مطالبات خود به معاونت زنان آن را به يک گفتمان ملي در سطح مطالبات زنان تبديل کنند. اين درحالي است که به باور منتقدان، افزايش شکاف طبقاتي و تشديد نابرابري‌هاي جنسيتي بيشترين فشار را بر زنان و به‌ويژه زنان کارگر و زنان طبقات فرودست وارد کرده است و گفتمان‌سازي در اين بخش حلقه مفقوده دوره رياست مولاوردي بود که کمتر مورد توجه قرار گرفت.

گرچه نقدهاي مطرح شده بيش از آنکه متوجه معاونت زنان و شخص مولاوردي باشد، جنبش تمرکزگراي زنان و به‌ويژه نخبگان اين جنبش را هدف قرار داده است اما به‌هرحال نزديکي و همراهي آنان با معاونت زنان باعث مي‌شود انتظارها براي طرح مطالبات و خواسته‌هاي طيف‌هاي مختلف اجتماعي زنان با همه تنوع و تکثرش بالا رود و اين معاونت از تبديل‌شدن به تريبون خواسته‌هاي يک طبقه و يک گروه فاصله بگيرد.

معاونت زنان در دوره فعاليتش طرح‌هاي زيادي را با همراهي سازمان‌هاي مردم نهاد براي ارتقای سطح سرمايه اجتماعي کليد زد. گروه‌هاي هدف طرح‌ها گرچه عمدتا شامل عموم زنان به‌ويژه زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، آسيب‌ديده و آسيب‌پذير، خانواده‌هاي زندانيان و معدومين، دختران دانش‌آموخته جوياي کار، زنان و دختران روستايي، زنان خانه‌دار و اعضاي سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده بودند اما هيچ‌کدام از اين طرح‌ها و ايده‌ها نتوانست به گفتمان‌سازي در عرصه فعاليت‌هاي زنان منجر شود. چنان‌که گفته شد، دليل اين امر تسلط ديدگاه‌ها و خواست‌هاي طيف خاصي از طبقه متوسط بر مطالبات ساير طبقات اجتماعي بود. به‌اين‌ترتيب حتي طرح‌هاي خوبي چون ايجاد بانک اطلاعاتي سازمان‌هاي مردم نهاد و تلاش براي شبکه‌سازي در اين بخش به کندي پيش رفت و کمتر ديده شد.

از طرفي طرح جامع و کارآمد تأمين امنيت زنان در برابر خشونت به‌دليل کارشکني برخي نهادها تا پايان دوره رياست مولاوردي بر معاونت زنان به نتيجه نرسيد درحالي‌که اگر اين طرح در اولويت سياست‌گذاري‌هاي اين نهاد قرار مي‌گرفت مي‌توانست به‌عنوان برگ برنده‌اي در دوره رياست اولين معاون زن رئيس‌جمهوری در حوزه زنان باقي بماند.

با رجوع به کارنامه مولاوردي درمي‌یابيم که او نماينده نسلي بود که مي‌توان از آنان به‌عنوان نسل چهارم فعالان حوزه زنان نام برد. نسلي که به نظر مي‌رسد بيش از هرچيز به دنبال تضمين آزادي‌هاي فردي هستند و تنها قادرند خواست‌ها و مطالبات طبقه خود را نمايندگي کنند.

بازگشت تکنوکرات‌ها به حوزه زنان ميراث مولاوردي در افزايش سطح سرمايه اجتماعي، ميراث قابل دفاعي است.

گرچه بسياري اميدوار بودند که در دوره چهارساله دوم او بتواند با گستردگي بيشتري مطالبات زنان را پيگيري کند اما اين فرصت از او گرفته شد تا مولاوردي همچنان نماينده ديدگاه‌ها و خواست‌هاي نسل چهارم زنان باقي بماند.


مولاوردي و نمايندگی نسل چهارم فعالان زن

حالا با ورود معصومه ابتکار به معاونت زنان رياست‌جمهوري شاهد فصل جديدي در حيات اين نهاد فرادستي خواهيم بود.

او که در دهه هفتاد و در کنار شهلا حبيبي، اولين مشاور زن رئيس‌جمهوری در دوران بعد از انقلاب يکي از اعضاي فعال مرکز مشارکت زنان بود، با امور زنان بيگانه نيست. او را همچنان مي‌توان نماينده نسل اول و دوم فعالان جنبش زنان آن‌هم با گرايش‌هاي راست سنتي ديد. توجه او به ارتقای سطح سرمايه اجتماعي در بهترين حالت مي‌تواند تثبيت‌کننده وضع موجود باشد.

کارنامه او در اواسط دهه 70 (همزمان با شرکت در اجلاس پکن) در حوزه زنان نشان مي‌دهد ارتقای سطح سرمايه اجتماعي و توجه به سازمان‌هاي مردم نهاد در اين بخش مي‌تواند در زمره اولويت‌هاي او در حوزه زنان قرار گيرد. بااين‌حال، نمي‌توان انتظار داشت او و همفکرانش، مانند مولاوردي در بيان خواست‌ها و مطالبات زنان بي‌محابا وارد عمل شوند.

درواقع آنچه نقطه قوت مولاوردي محسوب مي‌شد، نقطه ضعف ابتکار در پيگيري مسائل مبتلابه زنان است.

بااين‌حال، براي حفظ ميراث مولاوردي و اصلاح ضعف‌هايي که در دوره معاونت او وجود داشته، معاونت زنان در دور تازه فعاليت خود بايد تعريف جديدي از کارکردها و فعاليت‌هايش ارائه دهد. تعريفي فراطبقاتي و مبتني‌بر واقعيت‌هاي روز جامعه ايران... . تمرکزگرايي همواره آفت جنبش‌هاي اجتماعي و از جمله جنبش زنان در ايران بوده است و وجود فراروايت‌ها از شيوه فعاليت‌ها همواره باعث در خودماندگي و افول حرکت‌هاي اجتماعي در ايران شده است.

معاونت زنان به‌عنوان يک نهاد فرادستي بايد با درک تجربيات گذشته به بازبيني عملکرد خود در سطوح مختلف تصميم‌سازي بپردازد. به عقيده بسياري از کارشناسان علوم اجتماعي، توزيع نابرابر ثروت عملا جامعه را به سمت دوقطبي شدن سوق مي‌دهد. در اين ميان وظيفه معاونت زنان به‌عنوان تنها نهاد تصميم ساز حاکميتي در اين بخش تمرکززدايي از خواست‌هاي يک طبقه و تعامل اثربخش با ساير طبقات اجتماعي است. در چنين شرايطي است که جنبش متکثر زنان مي‌تواند با بسيج توده‌هاي مختلف اجتماعي خواست‌ها و مطالبات خود را با نهادهاي اجرايي چون معاونت زنان به اشتراک بگذارد و در پي آن به خواست‌هاي قانوني چون تضمين آزادي‌هاي فردي نيز دست يابد. لینک کوتاه:http://vaghayedaily.ir/fa/News/77553

منبع : وقایع اتفاقیه

 
   
نظرهای شما :  
فاطمه[30/5/1396] : تشگر از خانم فعال مولاوردي که خدمات فراوانی در دوره معاونت ریاست جمهوری از خودشان بجا گذاشت
 
مهرنوش [31/5/1396] : درود برآنکس که میکارد ووظیفه دیگران هست که کاشته را آبیاری ورشد دهند خوشبختانه ملاوردی خوب کاشت اجازه یافته بود خود باغبانی را ادامه دهد حاصلی مطمئن بدست میامد اطمینانی که ازابتکار نیست
 
نام: