ایرلند چگونه به توسعه رسید؟
در بحث از توسعه‌یافتگی ایرلند، معمولا این سؤال مطرح می‌شود که جدایی ایرلند از بریتانیا، آیا به سود توسعه در ایرلند بوده؟ این جدایی، که در اوایل قرن بیستم رخ داد، یکی از نقاط عطف تاریخی مهم برای این کشور است. این رویداد، تأثیرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌ای بر روند توسعۀ ایرلند داشته است.
عصر ایران؛ بانو بیدرانی – جمهوری ایرلند یا ایرلند جنوبی، کشوری کوچک اما استراتژیک در شمال غرب اروپا، طی چند دهه گذشته به یکی از نمونه‌های برجستۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. این تحول، نتیجۀ تلفیقی از سیاست‌های دقیق دولتی، بهره‌گیری هوشمندانه از موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی، و سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری و نیروی انسانی است. در این نوشته، نگاهی جامع به ابعاد مختلف توسعه ایرلند از جمله رشد اقتصادی، توسعۀ انسانی، تغییرات اجتماعی، چالش‌های زیست‌محیطی و چشم‌انداز آینده خواهیم داشت.
رشد اقتصادی و نوآوری
پس از پیوستن ایرلند به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۷۳، این کشور به سرعت به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل شد. سیاست‌های مالی و مالیاتی ترجیحی در ایرلند، از جمله نرخ پایین مالیات شرکت‌ها (۱۲.۵٪)، زمینه‌ساز جذب شرکت‌های چندملیتی فناوری مانند گوگل، اپل، فیس‌بوک، و همچنین شرکت‌های دارویی و بیوتکنولوژی به این کشور شده است.
در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی ایرلند با رشد ۹.۷٪ نسبت به دورۀ قبل، نشان از ادامۀ روند صعودی اقتصاد داشته است. این رشد عمدتاً به صادرات دارویی و فناوری به بازارهای جهانی، به خصوص آمریکا، مرتبط است. فناوری و نوآوری نقش مهمی در رونق اقتصادی ایرلند دارند. دولت ایرلند سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زیرساخت‌های دیجیتال، مراکز نوآوری، و آموزش‌های تخصصی کرده تا به نیروی کار ماهر و خلاق دست یابد.
توسعۀ انسانی و آموزش
یکی از پایه‌های اصلی توسعۀ ایرلند، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی است. نرخ باسوادی در ایرلند نزدیک به ۱۰۰٪ و ارتقای کیفیت آموزش عالی از جمله دانشگاه‌های معتبر چون دانشگاه دوبلین، کلرمونت و دانشگاه کورتیک، به رشد نیروی کار ماهر کمک کرده است. این دانشگاه‌ها همکاری نزدیکی با صنایع فناوری دارند و برنامه‌های آموزشی خود را با نیازهای بازار هماهنگ می‌کنند. دولت برنامه‌هایی برای ارتقای مهارت‌های دیجیتال در میان جوانان و بزرگسالان اجرا کرده است تا آمادگی برای اقتصاد دیجیتال را افزایش دهد. به‌علاوه، تشدید سیاست‌های رفاهی نیز نقش مهمی در حمایت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی داشته است.
تغییرات اجتماعی و فرهنگی
ایرلند در سال‌های اخیر تغییرات اجتماعی مهمی را تجربه کرده است. اصلاح قوانین مربوط به حقوق بشر، پذیرش بیشتر مهاجران، و تغییر نگرش نسبت به مسائل جنسیتی و خانواده از جمله نکات قابل توجه است. افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و ارتقای برنامه‌های رفاهی به توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر کمک کرده است.
چالش‌های زیست‌محیطی و سیاست‌های حفاظتی
حفظ محیط زیست یکی از اولویت‌های دولت ایرلند است. باتلاق‌های پیت (peat bogs) در این کشور، که نقش مهمی در جذب کربن و جلوگیری از تغییرات اقلیمی دارند، در معرض تهدید هستند. پروژه‌های بازسازی و حفاظت از این زیست‌بوم‌ها با هدف احیای ۲۰ هزار هکتار از باتلاق‌ها آغاز شده است، اما چالش‌هایی در زمینۀ اجرای قوانین و حفظ تعادل بین توسعۀ کشاورزی و حفاظت از محیط زیست باقی است. همچنین، توسعۀ حمل‌ونقل پایدار، افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از دیگر سیاست‌های زیست‌محیطی است که با حمایت اتحادیه اروپا و همکاری‌های بین‌المللی دنبال می‌شود.
توسعه حمل‌ونقل و گردشگری
ایرلند به منظور تقویت بخش گردشگری و تسهیل حمل‌ونقل، پروژه‌های زیرساختی مهمی را آغاز کرده است. افزایش ظرفیت فرودگاه‌ها، از فرودگاه بین‌المللی مهم “شانن” در غرب ایرلند، که اخیراً مسیرهای جدیدی مثل مادرید، مکران و لاپلند را به شبکۀ پروازهای خود افزوده، بخشی از این اقدامات است. همچنین توسعۀ شبکۀ راه‌آهن و اتوبوس‌رانی شهری برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ در دستور کار قرار دارد. گردشگری نیز به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی، با تمرکز بر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، توسعه می‌یابد و تلاش می‌شود گردشگری پایدار و احترام به فرهنگ محلی حفظ شود.
چشم‌انداز آینده
با ادامۀ سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش و حفاظت از محیط زیست، ایرلند در مسیر تبدیل شدن به یکی از کشورهای پیشرو در توسعۀ پایدار قرار دارد. سیاست‌های دولت برای افزایش اشتغال، ارتقای رفاه اجتماعی و توسعۀ اقتصادی مبتنی بر نوآوری، امیدواری‌ها را برای آینده‌ای روشن افزایش داده است. پایداری زیست‌محیطی و توجه به سلامت جامعه نیز در مرکز توجه قرار دارد و به نظر می‌رسد ایرلند به نمونه‌ای الهام‌بخش برای کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد.
موانع توسعۀ ایرلند و راهکارهای مقابله با آن‌ها
۱. وابستگی زیاد به شرکت‌های چندملیتی خارجی: اقتصاد ایرلند به شدت به حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ چندملیتی، بویژه در حوزۀ فناوری و داروسازی، وابسته است. این وابستگی ریسک‌هایی مثل خروج ناگهانی سرمایه‌گذاری‌ها، تغییر سیاست‌های مالیاتی کشورهای مبدا و نوسانات بازار جهانی را به همراه دارد. برای کاهش این مشکل، دولت ایرلند تلاش کرده با متنوع‌سازی اقتصاد، رشد بخش‌های داخلی مانند تولید، کشاورزی مدرن و صنایع خلاق را تقویت کند. ایجاد حمایت‌های مالی و تسهیلات برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و توسعۀ استارتاپ‌ها به منظور کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی از جمله اقدامات کلیدی است.
۲. نابرابری‌های منطقه‌ای و اجتماعی: تمرکز سرمایه و فرصت‌های شغلی در پایتخت و مناطق شهری بزرگ منجر به نابرابری‌های منطقه‌ای شده است. برخی مناطق روستایی یا کمتر توسعه یافته از امکانات اولیه و خدمات رفاهی محروم‌اند که می‌تواند مانع رشد متوازن باشد. برای حل این مشکل، برنامه‌های توسعۀ منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت در مناطق کمتر توسعه یافته اجرا شده است. همچنین تشویق مهاجرت معکوس و توسعۀ گردشگری در این مناطق به افزایش درآمد و اشتغال کمک کرده است.
۳. چالش‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی: آلودگی، از بین رفتن زیست‌بوم‌های طبیعی مانند باتلاق‌های پیت و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، ایرلند را با مخاطرات زیست‌محیطی مواجه کرده است. اجرای پروژه‌های بازسازی باتلاق‌ها، ارتقای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، محدود کردن استفاده از سوخت‌های فسیلی و برنامه‌های گسترده برای توسعۀ حمل‌ونقلِ پاک از جمله اقدامات موثر دولت ایرلند برای حل این مشکل است. همچنین همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از حمایت‌های اتحادیه اروپا، منابع مالی و فنی لازم را فراهم کرده‌اند.
۴. کمبود نیروی کار ماهر: با رشد سریع صنایع فناوری و نوآوری در ایرلند، نیاز به نیروی کار متخصص و ماهر افزایش یافته است. کمبود چنین نیروی کاری می‌توانست توسعه صنایع نوپا را با مشکل مواجه کند. برای رفع این کاستی، سرمایه‌گذاری در آموزش و به‌روزرسانی سیستم‌های آموزشی بهویژه در حوزه‌های STEM (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات)، ایجاد دوره‌های مهارتی و همکاری بین دانشگاه‌ها و صنایع از مهم‌ترین راهکارها بوده است. همچنین جذب نیروی کار ماهر از خارج کشور و تسهیل مهاجرت متخصصان به ایرلند بخشی از استراتژی‌های دولت است.
۵. فشار بر زیرساخت‌ها و خدمات عمومی: رشد جمعیت و توسعۀ اقتصادی، فشار زیادی بر زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل، مسکن و خدمات عمومی وارد کرده است. کمبود مسکن و افزایش قیمت‌ها، ترافیک و آلودگی، مشکلاتی جدی برای شهروندان به وجود آورده است. به عنوان راهکار حل این مشکلات، برنامه‌های توسعۀ مسکن اجتماعی و ساخت و سازهای جدید با تاکید بر پایداری و مقرون به صرفه بودن آغاز شده است. توسعۀ حمل‌ونقل عمومی، بویژه مترو، اتوبوس و دوچرخه‌سواری، به کاهش ترافیک و آلودگی کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هوشمند برای مدیریت بهتر خدمات شهری نیز در دستور کار است.
جنگ استقلال ایرلند
در مجموع باید گفت که موانع توسعه در ایرلند بسیار واقعی و جدی بوده‌اند، اما با سیاست‌های هوشمندانه، مشارکت عمومی و همکاری بین‌المللی، این کشور توانسته است بسیاری از چالش‌ها را به فرصت تبدیل کند و روند پیشرفت خود را حفظ نماید. تنوع‌بخشی اقتصادی، توجه به عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست، ارتقای آموزش و بهبود زیرساخت‌ها از کلیدهای موفقیت ایرلند در عبور از موانع توسعه بوده‌اند.
در بحث از توسعه در ایرلند، معمولا این سؤال مطرح می‌شود که جدایی ایرلند از بریتانیا، آیا به سود توسعه در ایرلند بوده؟ این جدایی، که در اوایل قرن بیستم رخ داد، یکی از نقاط عطف تاریخی مهم برای این کشور است. این رویداد، تأثیرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌ای بر روند توسعۀ ایرلند داشته است.
تأثیرات مثبت جدایی از بریتانیا بر توسعه ایرلند
استقلال سیاسی و تصمیم‌گیری داخلی: پس از استقلال، ایرلند توانست سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود را به صورت مستقل تعریف کند، بدون فشارهای مستقیم لندن. این امکان به دولت ایرلند اجازه داد تا برای توسعۀ اقتصادی و فرهنگی خود برنامه‌ریزی‌های خاص و متناسب با نیازهای ملی اتخاذ کند.
فرصت برای هویت‌سازی فرهنگی و اقتصادی: استقلال به ایرلندی‌ها فرصت داد تا بر هویت ملی، زبان، و فرهنگ خود تمرکز کنند، که در بلندمدت باعث تقویت سرمایه اجتماعی و انگیزه برای توسعه پایدار شد.
امکان ایجاد سیاست‌های مالیاتی جذاب: دولت ایرلند پس از جدایی توانست نرخ مالیات شرکت‌ها را پایین نگه دارد و با سیاست‌های تشویقی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کند که همین سیاست‌ها موتور رشد اقتصادی ایرلند شد.
تأثیرات منفی جدایی از بریتانیا بر توسعه ایرلند
از دست دادن بازار بزرگ بریتانیا: پس از جدایی، ایرلند بخشی از بازار بزرگ بریتانیا را از دست داد که در سال‌های آغازین استقلال به عنوان یک مانع برای توسعه اقتصادی عمل کرد و ایرلند مجبور شد بازارهای جدیدی پیدا کند و با کشورهای دیگر وارد رقابت شود.
تقسیم جزیره و مشکلات سیاسی: جدایی از بریتانیا همچنین باعث تقسیم جزیرۀ ایرلند به دو بخش شد: جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی (که هنوز بخشی از بریتانیاست). این تقسیم سیاسی، مناقشات و خشونت‌های طولانی‌مدتی را به همراه داشت که مانع ثبات و توسعۀ اجتماعی و اقتصادی می‌شد.
شادی مردم ایرلند پس از جدایی از بریتانیا
میراث بریتانیا برای ایرلند چه بوده؟
ایرلند جنوبی از سال ۱۸۰۰ تا سال ۱۹۱۹ بخشی از بریتانیا بود. این بازۀ زمانی تقریبا ۱۲۰ ساله، طبیعتا تاثیراتی مثبت و منفی بر توسعۀ ایرلند نیز داشته است که در ادامه، نگاهی اجمالی به آن می‌اندازیم.
تأثیرات مثبت
زیرساخت‌ها و قانون‌گذاری: بریتانیا زیرساخت‌های مهمی مانند راه‌آهن، جاده‌ها، و سیستم قضایی مدرن را در ایرلند توسعه داد که پایه‌ای برای رشد اقتصادی ایرلند بودند.
زبان و نظام آموزشی: استفادۀ گسترده از زبان انگلیسی و نظام آموزشی به سبک بریتانیایی، فرصت‌های گسترده‌تری برای تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرد.
تجارت و ارتباطات: عضویت ایرلند در امپراتوری بریتانیا در گذشته، دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم کرده بود که پس از جدایی نیز برخی از روابط تجاری حفظ شد.
تأثیرات منفی
استثمار اقتصادی و کشاورزی: طی دوران اتحاد ایرلند و بریتانیا، منابع ایرلند به سود بریتانیا استخراج می‌شد و کشاورزی و صنایع داخلی ایرلند محدود و تحت کنترل بودند که روند توسعۀ صنعتی را در ایرلند کند کرد.
اختلافات فرهنگی و سیاسی: سیاست‌های بریتانیا باعث تشدید اختلافات مذهبی و قومی بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در ایرلند شد که سال‌ها در این سرزمین بحران سیاسی و اجتماعی ایجاد کرد.
فقر و قحطی: دوران قحطی بزرگ ایرلند (Great Famine) در قرن نوزدهم که تحت حاکمیت بریتانیا رخ داد، ضربۀ سختی به جمعیت و اقتصاد ایرلند زد و آثار آن تا دهه‌ها باقی ماند.
بنابراین جدایی ایرلند از بریتانیا، هم فرصت‌هایی برای توسعه در ایرلند فراهم کرد و هم چالش‌هایی برای این کشور در بر داشت، بویژه در کوتاه‌مدت. میراث بریتانیا در ایرلند ترکیبی از زیرساخت‌های مفید و یادگارهای تاریخی چالش‌برانگیز است که شکل‌دهندۀ روند توسعۀ این کشور بوده است. موفقیت پروژۀ توسعه در ایرلند را باید نتیجۀ تعامل پیچیده بین استقلال سیاسی، بهره‌گیری از میراث گذشته، و سیاست‌های نوآورانه در دوره مدرن دانست.
به عنوان جمع‌بندی باید گفت ایرلند یک کشور توسعه‌یافته (developed country) محسوب می‌شود و مهم‌ترین دلایل و شاخص‌های این ادعا عبارتند از:
درآمد سرانۀ بالا: ایرلند یکی از بالاترین سطوح درآمد سرانه (GDP) را در جهان دارد. حتی گاهی در رتبه‌های اول فهرست‌های جهانی ظاهر می‌شود.
شاخص توسعۀ انسانی (HDI): ایرلند در گزارش‌های سازمان ملل متحد، همواره در میان ده کشور نخست از نظر شاخص توسعۀ انسانی قرار دارد؛ این شاخص ترکیبی از آموزش، امید به زندگی و درآمد است.
نظام آموزشی و بهداشتی: دسترسی عمومی و با کیفیت به آموزش و خدمات درمانی از ویژگی‌های زیرساختی توسعه‌یافتگی در ایرلند است.
ثبات سیاسی و دموکراسی: ایرلند یک دموکراسی پایدار، با نهادهای کارآمد و سطح پایین فساد است.
عضویت در اتحادیه اروپا: این کشور از اعضای فعال و مؤثر اتحادیۀ اروپاست و از مزایای اقتصادی، سیاسی و حقوقی آن بهره‌مند می‌شود.
صنایع پیشرفته: ایرلند مرکز اروپایی بسیاری از شرکت‌های فناوری، داروسازی و خدمات مالی جهانی است.
با این حال ایرلند چالش‌هایی هم دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: کمبود مسکن و افزایش اجاره‌ها، وابستگی زیاد به شرکت‌های خارجی، نابرابری‌های منطقه‌ای. اما با وجود این چالش‌ها، در طبقه‌بندی‌های رسمی نهادهای بین‌المللی، ایرلند بدون تردید یک کشور توسعه‌یافته است.
لینک کوتاه:
دقیقآ مردم ایرلند همه جانبه از اصول و فنون با دولت بریتانیای کبیر بودن و نبودن استفاده کرده اند تا اینک در میان ملل \یشرفته و توسعه یافته قرار داشته باشند