افزایش مراجعه زنان به پزشکی قانونی با موضوع نزاع

به گزارش ایرنا از روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران، در چهار ماه اول امسال تعداد هشت هزار و ۵۵۱ مورد معاینات نزاع در مراکز پزشکی قانونی استان به ثبت رسید که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش از کل مراجعات چهار ماهه امسال، پنج هزار و ۶۰۲ مورد مرد بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲درصد رشد نشان می دهد.

کارشناسان اجتماعی معتقدند بالاگرفتن دعوا در نتیجه نبود تحمل، سعه صدر، گذشت و فرهنگ گفت وگو است، دعواهایی که گاه ختم به خیر و گاه تا مرز خون ریزی و قتل ادامه پیدا می کند.

کاهش آستانه تحمل و صبر مردم در برابر ناملایمات و از بین رفتن فرهنگ عذرخواهی در جامعه از جمله دلایل شروع یک نزاع بر سر هیچ است.

بر اساس این گزارش شهرستان‌های ساری و میاندرود با یکهزار و ۹۹۶ ، بابل با یکهزار و ۲۳ و آمل با ۸۴۳ مورد بیشترین و شهرستان عباس آباد با ۱۳۱ مورد کمترین مراجعات نزاع به پزشکی قانونی مازندران را در چهار ماهه اول امسال داشته اند.

پزشکی قانونی مازندران در ادامه این گزارش نکات قانونی را در مورد نزاع به مردم یاد آور شد ،مبنی بر اینکه ،ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. پس معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

از این پس چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک است ، امری که برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند ، چراکه سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

آمار وقوع نزاع و درگیری در مازندران برخلاف کشور در حال افزایش است و این مساله تدبیر و تحقیق می طلبد تا عوامل آن ریشه یابی و در صورت امکان برای کنترل آن راه حل های معقول و منطقی تدبیر و برنامه ریزی شود.

استان مازندران بنابر بر اخرین امار رسمی ۳ میلیون و ۲۸۰هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۵۷ درصد در شهرها و مابقی در روستاها زندگی می کنند.