جلسه رسمی شورای استان فارس در سالن اجتماعات فرمانداری شیراز برگزار شد

جلسه رسمی شورای استان فارس با حضور دکتر پارسایی، نماینده شیراز و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، امیری، فرماندار شیراز و اعضای شورای استان در سالن اجتماعات فرمانداری شیراز برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مهندس خرمی، رییس شورای استان فارس، ضمن تشکر از  دکتر پارسایی در ورود به مسائل مختلف از جمله ایران خودرو و اعتبارات شوراهای فرادست، طی سخنانی گفت:

نظام و حکومت نیاز به حضور مردم دارد.

وی در ادامه اظهار کرد:

شورای استان نیاز به ساختمان مناسب و در حد نام و فعالیت این شورا دارد.

امیری، فرماندار شیراز، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جلسه شورای استان گفت:

برگزاری این جلسه در فرمانداری شیراز باعث افتخار است و جای تقدیر و تشکر دارد.

مهندس اسماعیلی، نایب رییس شورای استان، در ارتباط با مشکلات شهرداری ها و شوراها صحبت کرد و مهندس شریفی، رییس کمیسیون عمران شورای استان، مشکل ساختمان شورای استان و بحث طرح انحلال شوراها در مجلس را مطرح کرد و گفت:

در قرآن اشاره به شورا شده و در اصول قانون اساسی هم به صراحت ذکر شده است.

سپس دکتر پارسایی ضمن تشکر از دعوت شورای استان، عملیات تروریستی اخیر را محکوم کرد و در خصوص اهمیت رای ملت و سازمان های مردم نهاد و نقش مردم به صحبت پرداخت و گفت:

اعتقاد بنده در تقویت و جلوگیری از تضعیف شوراهاست و تقویت جایگاه شوراها برابر توسعه شهر هاست. تقویت شورا را تقویت مجلس می دانم و آن را رقیب نمی دانم.

وی در ارتباط با مسائلی همچنون مدیران، fatf، نگرانی از مسئله آب،  وضعیت پتروشیمی در استان و  رفع مشکلات شوراها و شهرداری ها صحبت کرد و ابراز خوشحالی نمود از انتخاب شایسته استاندار جدید و همچنین اعلام کرد به زودی گزارشی از عملکرد خود را خواهم داشت و گفت مسوولیت مجمع نمایندگان استان به بنده واگذار شده و سعی به دعوت از آقای رییس جمهور و وزرای اثر گذار خواهیم داشت.

پس از آن دکتر موسوی، نایب رییس شورای عالی استان ها، مطالبی را در ارتباط با شوراها بیان نمود و دکتر پارسایی در پاسخ گفت: هر چند دکتر موسوی توان و جایگاه برگزاری جلسه با نهادهای مختلف را دارد، ما هم در جلسه با فراکسیون مدیریت شهری مجلس و معاونین ریاست جمهوری همراه خواهیم بود.

در آخر کمیسیون فرهنگی، طرح آموزش شوراها را که طرح اولیه آن را جعفر راستگو، نماینده لارستان، تهیه کرده بود،  مطرح کرد و پس از بحث و بررسی بر روی آن، از ۴ بند پیشنهادی، ۳ بند آن به تصویب رسید.