زنان بر «کرسی» قضاوت

زنان

فاطمه قاسمی، مدرس رشته علوم قضایی دانشگاه آزاد اسلامی اوز

با نگاهی گذرا به راهروهای دادگاه شاهد حضور قابل توجه زنان در این مراکز هستیم که این خود نشان دهنده مسایلی است که بانوان جامعه با آن دست به گریبانند.

هر چند قانون در پاره ای موارد، حقوقی را در برخی زمینه ها به آنان اختصاص داده اما متاسفانه در عمل و در جریان رسیدگی به پرونده ها عملا حقوقشان رعایت نشده است و گاها نادیده انگاشته می شود. تا جایی که در برخی موارد چنان عرصه را بر زنان تنگ می کنند تا از حق مسلم خود گذشته و به بخشیدن حق و حقوق خود رضایت دهند. زنان با چالشهای گوناگون در زمینه های مالی-اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی مواجه هستند و متاسفانه در مراجعه به مراکز قضایی با مشکلات جدی تری نیز مواجه می شوند.

شاید یکی از این مشکلات عدم درک زنان از سوی قضات مرد می باشد که بودن قاضی زن در دادگاه ها و سپردن پرونده های خانواده به آنان نه همه مسایل بلکه تا حدودی وضعیت زنان را بهبود می بخشد و مسیر احقاق حق آنان نیز بهتر و اصولی تر پیگیری و بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی زنان حل می شود.

پس از انقلاب، به دلیل موانع و ملاحظات فقهی و شرعی حضور قاضی زن در دادگاهها منسوخ شد و قضاوت زنان چالشی را بین فقها ایجاد نمود. در قانون گذاری هایی که سال ها بعد از انقلاب شاهد بودیم صرفنظر از عنوان «پایه قضایی» امکان صدور حکم یعنی قضاوت به معنی اخص به خانم ها داده نشده و تنها به آنان اجازه داده شده است عنوان «مشاور» داشته باشند و یا به عنوان دادیار و بازپرس انجام وظیفه کنند. اغلب فقها قایل به قضاوت زن نیستند و بر این باورند  که زنان تحت تاثیر احساسات و عواطف زنانه قرار می گیرند و این مانع از قضاوت عادلانه است.

 مطابق قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱، قضات از بین مردان واجد شرایط انتخاب می گردند. تصریح بر کلمه «مردان» در صدر این ماده واحده، زنان را از تصدی منصب قضاوت منع کرده است، ممنوعیت قضاوت زنان بر اساس نظر و قول مشهور فقهای امامیه بوده است و نص صریحی در این زمینه وجود ندارد.

قضاوت زنان از منظر قانون و حقوقی:

قضاوت زنان را می توان از چند  زاویه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. نخست، دیدگاه حقوق بشری و قوانین امره و حقوق فطری که بر تساوی حقوق زنان و مردان و برابری اشاره دارد و بر نقش زنان در بسیاری از زمینه ها تاکید و توجه دارد.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده ۲: همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها براساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

ماده ۲۳: هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

و طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد به رفع تبعیضات و ایجاد امکانات مساوی برای تمامی افراد تأکید نموده است.

طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

 «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط متساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

در اصل نوزدهم مردم ایران را از هر قوم و قبیله دارای حقوق مساوی دانسته، رنگ، نژاد و زبان را سبب امتیاز نمی داند و در بند ۱۴ اصل سوم، تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را از وظایف دولت دانسته است.

بند ۹ اصل سوم، رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، از وظایف دولت دانسته است.

اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده و آنها را برخوردار از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب موازین اسلامی دانسته است. همچنین در اصل بیست و هشتم به هر فردی حق داده شغلی را که بدان مایل است، برگزیند.

هر چند در قانون اساسی به کرات از تساوی حقوق سخن به میان آمده است در مورد اشتغال زنان در برخی مشاغل اختلاف نظر بین کارشناسان و علما وجود دارد، از جمله (ریاست جمهوری، عضویت شورای نگهبان، خبرگان و قضاوت زنان) که این خود نشان از نوعی دوگانگی در قانون و عمل می باشد و در جای خود مجادلات زیادی را می طلبد.

قضاوت زنان از منظر دینی و فقهی:

در باب قضاوت زنان اجماعی بین فقها وجود ندارد. اجماع زمانی  حاصل می شود که همه فقها در مسئله ای اتفاق نظر داشته باشند؛ اما با نگاهی به منابع اصلی آثار فقها چه در گذشته و چه حال می توان به عدم یکپارچگی آراء آنان پی برد.

در بین فقهای نامی شیعه، هستند کسانی که اشکال مطلق و قطعی به قضاوت زنان نگرفته اند بلکه حتی قائل به جواز قضاوت شده اند.

 ملا محمدتقی مجلسی، شرط ذکورت را به نصب خاص اختصاص داده و فتوای اصحاب را ناظر به آن می داند، بنابراین قضاوت زنان را در مواردی که موجب حرام دیگری از قبیل اختلاط یا اجانب نباشد بدون اشکال می داند.

ملا احمد اردبیلی در این مورد تردید کرده و نفی مطلق قضاوت زن را زیر سوال برده است و این را معقول دانسته که در اموری که مربوط به زنان می شود و با شهادت زنان ثابت می شود زنانی که سایر شرایط قضاوت را دارند بتوانند حکم بدهند.

 میرزای قمی، ادله شرط ذکورت را قابل مناقشه دانسته و برای فتوا به عدم جواز قضاوت زنان به طور کلی، کافی نمی داند مگر آنکه اجماع بر عدم جواز مطلق وجود داشته باشد ولی به چنین اجماعی باور ندارد.

برخی از اهل تسنن قضاوت زن را جایز می دانند. «ابن جریر طبری» مطلقا جایز می دانند و بعضی در مواردی که شهادت زن جایز است مثل حقوق مالی، قضاوت زن را جایز می دانستند.

بنابراین مستند و دلیل شرعی و دینی قطعی و مبنای فقهی و دلایل محکمی بر عدم جواز قضاوت بانوان وجود ندارد از این جهت نمی توان قضاوت زنان را با قاطعیت منع و رد نمود. اگرچه چند سالی هست که بانوان در امر قضا فعالیت می کنند، اما اجازه قضاوت را به طور مستقل ندارند.

سخن آخر: 

توجه مسئولان  به توانمندی ها، پتانسیل ها و خردگرایی زنان لازمه پویایی و رشد یک جامعه مدرن است. امروزه زنان با کارایی، کفایت و شایستگی که از خود در اغلب امور نشان داده اند توانسته اند گوی سبقت را در بسیاری از زمینه ها از آقایان گرفته و در اغلب زمینه ها از آنان پیشی بگیرند.

با نگاهی به نقش زنان در جوامع بشری و بین الملل و در اختیار گرفتن مشاغل بسیار مهم دیگر سخن از ناکارآمدی و ناتوانی آنان سخنی گزاف و بیهوده می باشد.

قضاوت زنان در مسایل مربوط به این قشر منجر به رعایت حقوق آنان و درک بهتر می شود. زنان در هر جایگاهی به وضعیت هم نوع خود واقف تر و آگاه ترند؛ بنابراین بهتر می توانند شرایط را هم درک کنند و احقاق حقوقشان هموارتر می شود. در نتیجه باری از مشکلات زنان برداشته می شود.

کما این که حتی در موارد اخلاقی زنان از شایستگی لازم برخوردارند (فساد اداری و اخلاقی) و این که زنان با حفظ و رعایت ضوابط اخلاقی و ستر و عفاف شایستگی قابلیت درخشیدن در هر منصبی را دارند.

آیا بهتر نیست به جای پرداختن به جنسیت به مقوله هایی نظیر انسانیت، شایستگی، مهارت و لیاقت پرداخته شود؟

این سخن که برخی مشاغل با توجه به شرایط جسمی و روحی برای بانوان مناسب نیست تاحدودی قابل قبول است اما دلیل قانع کننده ای برای منع بانوان از پرداختن به این امور نمی باشد. اگر بانویی که واجد شرایط قضاوت است و می خواهد داوطلبانه شغل قضاوت را انتخاب کند میتواند مصائب این شغل را متحمل شود و به خوبی از هر لحاظ از عهده این شغل بر می آید، نباید وی را از این کار منع نمود.

با توجه به این که در شرایط فعلی جامعه که غیر مجتهد می تواند با داشتن اوصافی قضاوت کند – قضاوت زنان نیز در صورت واجد شرایط بودن و علم به احکام و قوانین ماهوی و قدرت تشخیص موضوع منازعات و وقایع، دانستن تشریفات رسیدگی و توانایی اداره ی آن در مناصب قضایی دادسرا (دادیار، بازپرس، و دادستان) و اداره ی محاکم برای صدور آراء قابل توجیه است. بنابراین با توجه به ضرورت های اجتماعی لازم است در این زمینه تجدید نظر صورت گیرد.