شوراهای اسلامی می توانند تعیین کننده تصمیم گیری کلان در راستای منافع جامعه باشند

عبدالعزیز خضری: امروز ۲۰ اسفند ثبت نام از نامزدهای داوطلب شرکت برای رقابت های ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا آغاز می شود.

نویسنده متن از شهروندان شهر و روستای شهرستان اوز تقاضا می کند چه در نامزد شدن و چه در رای گیری مشارکت گسترده داشته باشند تا بدین ترتیب به ورود چهره های آگاه و متعهد به خدمت سالم و صادقانه که از دیده شدن ظاهری دوری می کنند و دل در خدمت به جامعه در راستای قانون و تحقق رضایت افکار اکثریت و بهره گیری از منابع ملی و مردمی دارند، کمک کند.

حضور چهره های خوش نام و خادم و جسور به تشویق آحاد مردم برای رای انداختن در صندوق ها می انجامد و طبعا  نامزد مطلوب اکثریت برگزیده می شود.

و اما دوری چهره های کارآمد از حضور در رقابت ها به سردرگمی رای دهندگان منجر و چه بسا به حضور حداقلی مردم در روند انتخابات بیانجامد و نتیجه اش برگزیده شدن افراد تندرو و خدا ناخواسته کم اطلاع و بی انگیزه و نهایتا در حاشیه قرار گرفتن نقش شوراها در جامعه می شود.

در ادامه مطلبی به شرح زیر آورده می شود که حاصل این قلم نیست ولی مطالعه دقیق آن نشان می دهد شوراها می توانند دو نقش متفاوت داشته باشند: یکی نقشی منفی و منفعل یا در صورت اهمیت قادر خواهند بود نقش پویا و فعال داشته باشند تا در مرور زمان آرام آرام انتقال قدرت از دولت مردان به دست نمایندگان مردم صورت بگیرد.

این مطلب با دقت خوانده شود:

نحوه اعمال اراده سیاسی و چگونگی توزیع قدرت سیاسی در سطح فضای درون یک واحد سیاسی یا ناحیه سیاسی، از مهمترین مباحث جغرافیای سیاسی است که با عنوان نظام سیاسی یا نظام فرمانروایی مطرح می شود. در پژوهشی با عنوان توزیع فضایی قدرت سیاسی از طریق شورای اسلامی شهر در ایران که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر نظریه سرمایه اجتماعی انجام شده است، تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد با وجود تاکید سرمایه اجتماعی به همکاری، مشارکت و اعتماد میان نهادهای مردمی و مردم محلی که سبب پویایی بیشتر جامعه می شود و مردم خود امور محلی را انجام می دهند، وجود قوانین مبهم و نظام اداری متمرکز به عدم کارایی مناسب شوراهای اسلامی منجر می شود و حوزه عمل و اختیارات آن ها را محدود می کند. در این شرایط، به جای توزیع قدرت در دست نهادهای مردمی مانند شوراها، شورایاری ها و شهرداری ها، قدرت در دست حکومت مرکزی متمرکز خواهد بود و این نهادهای مردمی به جای تمرکززدایی به حمایت خواهی از دولت و تمرکزگرایی شدیدتر قدرت در دست دولت مرکزی دامن می زنند. از این رو در اوضاع کنونی، هماهنگی سیاستی برای تدوین توسعه راهبردی شهرها باید از راه مکانیزم های هماهنگی و همکاری با استفاده از موارد زیر صورت گیرد: مشارکت تعداد زیاد شهروندان و گروه های ذی نفع شهری از جمله بخش عمومی و خصوصی، همکاری تا حد امکان در صورت بندی و اجرای راهبردها، گستردگی کم موضوعات سیاسی در سیاست گذاری، مرزهای بسیار باز برای شهروندان و مشارکت آن ها به صورت مشاوره افقی، آزادی عمل اندک دولت در جامعه.

مدیر مسئول پایگاه خبری و فصل نامه پیام دانش