شورای اسلامی شهر و اهداف و وظایف آن به قلم عضو شورای شهرستان اوز وشهرکوره

شورای اسلامی شهر و اهداف و وظایف آن به قلم عضو شورای شهرستان اوز وشهرکوره

بدریه صحرانورد*: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دبیر مقطع متوسطه دوم شهرستان اوز، مدرسه پروین اعتصامی، عضو شورای اسلامی شهر و سخنگوی شورای شهرستانهای اوز و کوره
چکیده
در ایران شوراها یک نهاد منتخب مدنی است که به عنوان دولت کوچک محلی که میتواند مشکلات و توقعات مردم را به مدیریت اجرایی منتقل کند و با تاثیر گذاری در برنامهریزیها و سیاست گذاریها به گونهای حرکت کند که طرح هایی که در پایان بوسیله دولت ابلاغ میشود، مطابق با خواستهها و تصمیم مرد باشد، دارای اهمیت است. از میان تمامی ارکان مدیریت شهری، شوراهای اسلامی شهر عالیترین نهاد مدنی، نقش مهمی در از بین بردن مشکلات و ایجاد هماهنگی بین سایر ارکان مدیریت شهری را دارد؛ زیرا از یک طرف هم نماینده تمام عیار شهروندان در سیستم مدیریت شهری است و از طرف دیگر به لحاظ قانونی میتواند به عنوان بازوی نظارتی سیستم مدیریت شهری باشد، هر چند شورا برای رسیدن به اهداف متعالی خود با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکند. از طرف دیگر حضور شهروندان به عنوان قهرمانان اصلی جامعه، که مشارکت از حقوق اساسی آنها به شمار میرود، در مدیریت شهرها امری اجتناب پذیر است، همچنانکه تحقیقات ثابت کرده است، دولتها بدون استفاده از اهرم مشارکت مردم نتوانستهاند به مسائل و مشکلات بپردازند. این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانهای صورت گرفته است بر آن است که ضمن تعاریفی از شورا و شورای اسلامی شهر به جایگاه شورای اسلامی شهر و مشارکتهای مردمی در قانون اساسی به بررسی اهداف شوراها در شورای اسلامی شهر پرداخته و تأثیر شورای شهر در مدیریت شهری را بیان کند.
کلید واژهها: شهر، شورای اسلامی شهر، مدیریت شهری

مقدمه
شوراها از جمله سازمانهایی هستند که برای تحقق مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیری، برنامهریزی، نظارت و اجرای سیاستگذاریها در سطوح محلی و منطقهای فعالیت میکنند و از این طریق، زمینه حضور و مشارکت مردم در امور مربوط به خودشان را فراهم مینمایند به همین دلیل، شوراها به عنوان سازمان، به محلی اطلاق میشود که یک نوع حضور نهادینه شده مردم و منشأ شکلگیری خدمات شوراها میباشد. اصلیترین نهادی که شورای شهر برآن تأثیر گذاشته و از طریق آن سعی در پیشبرد برنامههای مدیریت شهری دارند، شهرداریها هستند. قوانین و مقررات شهرداریها در چارچوب مصوبه شورای شهر چهره قانونی به خود میگیرد و این قوانین از سوی شورا به شهرداریها ابلاغ میگردد و شهرداریها آنچه را که اعضای شورای شهر تصویب میکنند، باید به اجرا بگذارند. (ضرابیان، ۱۳۸۹: ۳).
شورای شهر نهادی است که به منظور هدایت امور مربوط به شهری با پشتوانه قانونی توسط مردم شهر برای مدت معین تشکیل میگردد و مدیریت شهری نیز ساماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای محیطی قابل زندگی برای شهروندان میباشد. در این میان بعد از شهرداریها که از گذشته تا امروز به عنوان نهاد اصلی مدیریت شهری شناخته شدهاند نهاد دیگری وجود دارد که میتواند سهم و نقش بسزایی در مدیریت شهری مطلوب داشته باشد و این نهاد شورای اسلامی شهر است.
از میان تمامی ارکان مدیریت شهری، شوراهای اسلامی شهر عالیترین نهاد مدنی، نقش مهمی در از بین بردن مشکلات و ایجاد هماهنگی بین سایر ارکان مدیریت شهری را دارد؛ زیرا از یک طرف هم نماینده تمام عیار شهروندان در سیستم مدیریت شهری است و از طرف دیگر به لحاظ قانونی میتواند به عنوان بازوی نظارتی سیستم مدیریت شهری باشد، هر چند شورا برای رسیدن به اهداف متعالی خود با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکند. از طرف دیگر حضور شهروندان به عنوان قهرمانان اصلی جامعه، که مشارکت از حقوق اساسی آنها به شمار میرود، در مدیریت شهرها امری اجتناب پذیر است، همچنانکه تحقیقات ثابت کرده است، دولتها بدون استفاده از اهرم مشارکت مردم نتوانسته اند به مسائل و مشکلات بپردازند. این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانهای صورت گرفته است بر آن است که ضمن تعاریفی از شورا و شورای اسلامی شهر به جایگاه شورای اسلامی شهر و مشارکتهای مردمی در قانون اساسی به بررسی اهداف شوراها در شورای اسلامی شهر پرداخته و تأثیر شورای شهر در مدیریت شهری را بیان کند.

پیشینۀ تحقیق
– منوچهر مزینی(۱۳۷۸) در کتاب بررسی ساختار و مدیریت شهری در ایران، که یک بخش از طرح مطالعاتی بررسی نظام مدیریت شهری میباشد محقق براساس دیدگاههای برنامه دوم توسعه مورد مطالعه قرار داده و با انجام مطالعات تطبیقی سعی نموده شرایط لازم را برای تصمیمگیران و تصمیم سازان نظام نوین مدیریت شهری فراهم سازد تا با گسترش حوزههای شناخت خود، در اتخاذ تصمیمات آگاهانهتر اقدام نمایند. در این اثر سیر تحول مدیریت شهری در ایران، سیر تحول مدیریت شهری در سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.
– حسین ایمانیجاجرمی.(۱۳۸۴).در پایاننامه مقطع دکتری خود تحت عنوان: ارزیابی جامعهشناختی از عملکرد شوراهای اسلامی شهر: روند تاریخی مدیریت شهری را از دوران باستان تا امروز مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی عمدتاً به دوره مشروطه تاکید شده است. علت این امر آن است که از سال ۱۲۸۵ نهاد دموکراتیک(انجمن شهر) به ساختار مدیریت شهری اضافه میشود. وی در این رساله با استفاده از مفهوم، سطوح و کارکردهای سرمایه اجتماعی و اثری که میتواند در کار آمدی نهادهای دموکراتیک داشته باشد به ارزیابی کارآمدی نهاد شورا در چارچوب مدیریت شهری پرداخته است و از روش تحقیق بنیادی برای این منظور بهره برده است.
– یوسفعلی زیاری (۱۳۸۴).بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری) مطالعه موردی شهر سمنان، فصلنامه علمی تصصی مدیریت، سال دوم ، شماره ۳، صص ۲۰ – ۳۵.
– غلامرضا کاظمیان(۱۳۷۳) در پایاننامه کارشناسیارشد خود تحت عنوان :طراحی سیستم مدیریت شهری مناسب شهرهای ایران نمونه موردی مشهد. بطور مفصل روندی که مدیریت شهری طی دورههای تاریخی مختلف در سطح جهان و ایران طی نموده را شرح داده است و نکته جالب آنکه میزان تمرکز حکومت مرکزی را با میزان رونق شهرنشینی در دو محیط جغرافیایی ایران و کشورهای غربی مقایسه نموده است. نتیجه این مقایسه بیانگر آن است که در کشور ایران هرگاه حکومت مرکزی قومی وجود داشته شهرنشینی رونق یافته و هرگاه حکومت مرکزی ضعیف و حکومتهای محلی و منطقهای تقویت شده به همان نسبت از رونق شهرنشینی کاسته میشد.
– شکرزاده.(۱۳۹۰) طرحی تحقیقی را با عنوان «ارزیابی عملکرد ضوابط و مقررات عمومی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» انجام داده است. برای اجرای این طرح مطالعاتی در جامعه شهری کشور، شهرها از ابعاد مختلف نظیر میزان جمعیت، پراکنش مناسب جغرافیایی، دامنه شمول مصوبات، تقسیمات کشوری، تقسیمات منطقهای و وجود تشکیلات فنی محلی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه یک شهر بزرگ و یک شهر متوسط در ۷ استان کشور به عنوان شهرهای بارز انتخاب شد.
– علوی لنگرودی.(۱۳۸۹). طرح تحقیقی تحت عنوان «بررسی راهکارها و روشهای تعمیق ارتباط با شوراهای اسلامی شهر و روستا با مردم از نگرش دانشگاهیان استان یزد با هدف تأمین نظرات و خواسته های مردمی و نهادینه کردن شوراهای اسلامی در نظام توسعه»را انجام داده است. این بررسی ارائه راهکارها و روشهای تعمیق ارتباط شوراهای اسلامی شهر و روستا با مردم از نگرش دانشگاهیان استان یزد با هدف تأمین نظرات و خواستههای مردمی و نهادینه کردن شوراهای اسلامی در نظام توسعه است.
شورا
معنای عمومی و کلی شوری، عرضه کردن یا نشان دادن چیز نیکو و نفیس است که پوشیده و پنهان باشد مثل :لباس، زینت،جمال و غیره. بیشتر کتابهای لغت، اصل معنای شور و مشورت را بیرون آوردن و استخراج عسل از، یا شکاف کوه دانستهاند، در این عمل که عرضه کردن و ظاهر نمودن چیز نفیس وخالص از درون محفظه محدودی است بخوبی آشکار است. اشاره نیز از مشتقات همین کلمه، در اشاره کردن (با حرکت است و چشم یا نوشته و قول و فعل) انسان منظره یا موضوع مخفی و مجهولی را برای مشخص بیاطلاع و جاهلی آشکار و اظهار مینماید. بنابراین در معنای شور و مشورت مفاهیم :توضیح و تبین، تنویر و تعریف نهفته است و از اینجا میتوانیم به معنای وسیع شوری و مشاوره در ابعاد سیاسی و اجتماعی آن بهتر پی ببریم،گویی همچنان که عسل صاف و خالص همواره از کندو استخراج میشود، رای پاک و نیالوده از ضمیر انسانها با پرسش از یکدیگر و کنکاش وتبادل نظر استخراج میگردد. یافتن راه حل در معضلات و مشکلات جوامع بشری همچنانکه عسل با مشارکت هر کار دسته جمعی زنبورها تولید میشود، جز در سایه مشورت و مساعدت فکری امکانپذیر نیست. مصدر شوری بنا به شکل و هیئت خود دلالت بر کثرت تدبر و تیقظ (بیداری) در امور مینماید و مفهومی مخالف انفراد استبداد دارد.

شورای اسلامی شهر
انجمن یا شورای شهر، یکی از جلوههای «عدم تمرکز اداری به معنای خاص کلمه» یا «عدم تمرکز محلی» است. امروزه توسل به این شیوه و سبک اداری با توجه به توسعه اقتصادی، تحولات اجتماعی، پیشرفتهای سریع تکنولوژیک، افزایش بیحد و حصر نیازها و توقعات انسانی و … امری اجتناب ناپذیر است. (هریسی نژاد، ۱۳۸۹: ۴).
شورای شهر به عنوان یک عنصر از مدیریت شهری در اداره شهرها در سطح محلی نقش مهمی را برعهده گرفته است و تشکیل شوراهای اسلامی شهرها میتواند نقطه قوتی برای مدیریت مشارکتی در ایران باشد. (آقایی هشت جین و همکاران، ۱۳۹۳: ۷).
شورای شهر نهادی است که به منظور هدایت امور مربوط به شهر با پشتوانه قانونی توسط مردم آن شهر برای مدت معین تشکیل میگردد و مدیریت شهری نیز سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر و ایجاد محیطی قابل زندگی برای شهروندان میباشد. در این میان بعد از شهرداریها که از گذشته تا به امروز به عنوان نهاد اصلی مدیریت شهری شناخته شدهاند نهاد دیگری نیز وجود دارد که میتواند سهم و نقش بسزایی در مدیریت شهری مطلوب داشته باشد و ، این نهاد شورای اسلامی شهر می باشد. (احدنژاد و همکاران، ۱۳۹۱: ۲۳).
پیشینه قانون شورایی در ایران به تشکیل نخستین نهاد قانونگذاری (مجلس شورای ملی) میرسد به عبارت دیگر یکی از قوانین مصوب شورای ملی قانون بلدیه است که در سال ۱۲۸۶ به تصویب رسیده است، از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی شوراها باید زمانی باشد که برای اولین بار حقوق سیاسی مردم ایران به رسمیت شناخته شد. این زمان سالهای آغازین دهه ۸۱ سده دوازدهم خورشیدی است که انقلاب مشروطه به ثمر رسید و مجلس شورای ملی به قانونگذاری پرداخت. (همان،۴۵).

جایگاه شورای اسلامی شهر و مشارکتهای مردمی در قانون اساسی
از منظر قانون اساسی بحث از مشارکت بحث از انسان است. انسانی که در عالم خلقت مقام الهی را در زمین یافته، واجد کرامت و ارزش بالا بوده و به اعتبار این کرامت خداوند او را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و هیچکس نمیتواند این حق الهی (حکومت بر سرنوشت اجتماعی خویش) را از انسان سلب کند و یا آن را در خدمت منافع فردی یا گروهی قرار دهد. این حق الهی و خداداد (حکومت بر سرنوشت اجتماعی خویش) را ملت اعمال میکند.
قانونگذار اساسی با بنا نهادن نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی بر خواست، حاکمیت و رأی مردم، شوراها را به عنوان تصمیمگیری و اداره امور کشور قلمداد کرده و آن را در ردیف اصول کلی و تعیین کننده قرار داده است. جدای از اصول و ضوابط و مقررات مربوط به شوراها در قانون اساسی، مطالعه و بررسی صورت جلسات مشروح مذاکرات در مورد بررسی نهایی قانون اساسی کاشف از قصد و نیت و اراده قانونگذاران در رابطه با شوراها است. پرداختن به روح حاکم بر اصول مربوط به شوراها در کنار توجه به متن اصول واجد اهمیت است.
قانونگذار شوراها را از آرمانها و آزمودههای حضرت امام (ره) و از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته، درصدد ارائه اصولی مترقی و برتر از سایر کشورها در رابطه با شوراها بوده، اصول مربوط به شوراها را تأمین کننده خودمختاری مناطق حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی میدانسته، شوراها را مکانیزم تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و تمرکززدایی و نفی حاکمیت اداری مرکز انتقال قدرت به مردم قلمداد میکرده است.
شوراهای اسلامی وجهه قانونی خودجمعی و تجلی مشارکت قانونی و سازماندهی شده مردم در حیات اجتماعی خود محسوب میشود. این امر ناشی از این اصل کلی است که قانون اساسی حق حاکمیت ملی مردم بر سرنوشت خود را پذیرفته است و برای حضور مشارکت فعالانه مردم درصحنههای مختلف سیاسی، اجتماعی و حیات جمعی مکانیزمهایی را پیشبینی نموده است. مروری بر قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور این حقوق و مکانیزمهای اجرایی مربوطه را توضیح، تعریف و مورد تأکید قرار داده است: همچنان که در مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا آمده است: «هدف از حکومت رشد دادن انسان درحرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونه انسان فراهم آید. حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی(حرکت به سوی الله) بگشاید؛ بنابراین با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی، قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و به؛ همین دلیل بروز و رشد و شکوفایی استعدادها را جز در گروه مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول
جامعه نمیبیند.
همچنین اولین اصل قانون اساسی حکومت ایران را جمهوری اسلامی دانسته است و در اصل سوم دولت را موظف نموده برای نیل به اهداف نظام به ویژه در زمینه محو هرگونه انحصارطلبی، استبداد و خودکامگی، تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در محدوده قانون، رفع تبعیضات و ایجاد و ایجاد امکانات و فرصتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای همگان و جلب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش همه امکانات و تواناییهای خود را بکار بندد.
چنانچه در اصل ششم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد؛ و همچنین به دنبال آن در اصل هفتم آمده است: طبق دستور قرآن کریم: (و امرهم شوری بینهم) و (شاورهم فی الامر) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند.
در اصل نهم بر رعایت آزادیهای فردی و اجتماعی مشرو مردم در قالب قانون تأکید شده است و در اصل دوازدهم به پیروان مذاهب غیرشیعی و سایر اقلیتهایی که در مناطق اکثریت دارند این اجازه داده شده است تا مقررات و امور محلی خود را در حدود اختیارات شوراها با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب بر طبق مذهب خود عمل نمایند. سه اصل بیست و ششم و بیست و هفتم و بیست و هشتم نیز تشکیل اجتماعات، احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی، صنفی و اسلامی را مشروط بر آنکه اصول و موازین اسلامی و وحدت ملی را نقض نکنند آزاد و از حقوق مسلم افراد دانسته است.
در اصل پنجاه و شش حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خدا دانسته شده، به نحوی که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. حقی که از جانب خداوند اعطا شده و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب و یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد. وجه به این اصول و اصول دیگر نشان از جایگاه والای شوراها و مشارکت مردم در کلیه نهادهای تصمیمگیری حکومتی دارد که بیانگر پشتوانه محکم قانونی شوراها نیز میباشد.

اهداف شوراها در شورای اسلامی شهر
۱- اجرای سیاست عدم تمرکز
واگذاری بخشی از اختیارات و مسؤولیتهای حکومت مرکزی به تشکیلات مناطق و استانها با حفظ رابط و نماینده از طرف حکومت مرکزی و تصمیمگیری و عمل در محدوده قانونی اختیارات خود. برخورداری از یک سلسله نهادهای بیمه مستقل، با اختیارات و مسؤولیتهای مشخص قانونی که حکم ترانس تقویتی را در رساندن برق به مناطق دوردست دارند و شوراهای اسلامی محلی در سطح ده، بخش، محل (محله، منطقه) شهر، شهرستان و استان نیز بخشی از امورات قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) حکومت مرکزی را در منطقه خود عمل میکنند و در شرایط محلی با حفظ چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی تصمیمگیری و برنامهریزی میکنند. اگر اجرای سیاست عدم تمرکز را فقط تشکیل محض شوراهای اسلامی شهر، شهرک، بخش و ده تلقی کنیم شاید بتوان گفت که این امر انجام شد، ولی اگر برداشت ما از اجرای این سیاست عدم تمرکز بر اساس قانون باشد باید بگوییم که اولاً همه شوراهای پیشبینی شده در قانون نظام شورایی تشکیل نشده است و دوماً اگر فقط اسم تشکیل را بگوییم، ولی حدود و اختیارات آن را آنقدر محدود کنیم که اصلاً نتوان کاری را انجام داد باید بگوییم که کاری از پیش برده نخواهد شد.
۲- سپردن کار مردم به مردم
با تأسیس قانونی شوراها در قانون اساسی، انتخاب و شکلگیری و اداره آنها و محدوده وظایف و اختیارات آن تماماً توسط مردم همان اهالی صورت میگیرد و در اصل کار و امورات مردم به دست خودشان سپرده میشود. از طریق شوراها نمایندگانشان کارهای جمعی خویش را انجام میدهند.
۳- سرعت بخشیدن به کارها
با توجه به اینکه شرایط محیطی و جغرافیایی در همه استانها و مناطق کشور یکسان نیست و از طرفی هدف دولت اجرای صحیح برنامههای دولت در سطح کشور میباشد و این اختلاف شرایط مانع و مشکل اجرای اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی است شوراها میتوانند در جهت اجرای صحیح و سرعت بخشیدن به آنها از طریق همکاری و هماهنگی لازم بین مناطق و استانهای مختلف اقدام کرده و دولت را یاری دهند.

۴- رفع تبعیض در جامعه
ایجاد تعادل و توازن بین مناطق مختلف و رفع تبعیضات از نقطه نظر توزیع عادلانه امکانات، ثروتهای عمومی و سایر امور رفاهی، احتیاج و نظارت دولت بر اجرای هماهنگ برنامهها در سراسر کشور با توجه به دورافتادگی مناطق و تفاوتهای آنها با یکدیگر از هر نظر لازم است که نیرو، امکانات مردم به طریق صحیح
هدایت شده و استفاده میشود و این امر مهم از طریق شوراها با برنامههای دقیقی قابل اجرا است.
۵- نظارت اجتماعی
از دیگر اهداف شوراها نظارت بر جریان امور کشور و اجرای برنامهها و دستورات دولتی است تا با نقض قوانین و جریانهای انحرافی در داخل دستگاههای دولتی و تبعیض گراییهای نادرست در مدیریتها مبارزه کنند. شوراها به عنوان وجدان بیدار مردم و چشمهای تیزبین ملت در دورافتاده ترین نقاط کشور اداره امور را زیر نظر میگیرند و با اعمال نظارت سیستم قدرت را کنترل میکنند.
۶- همکاری و هماهنگی با دولت و دستگاههای دولتی
شوراها با همکاری و هماهنگی با مؤسسات و دستگاههای دولتی در حقیقت به تکمیل کار دولت و دستگاهها و سازمانهای تابعه کمک میکنند و ماهیت کار آن ترکیبی از تصمیمگیری و کار و نظارت مردمی و دولتی است. شوراها در مواردی که به علل مختلف دولت را در انجام وظایفش ناتوان مییابند با حضور فعال در صحنه، کمبودها را جبران کرده و به عنوان یک نیروی اضافی جوشان تمام نشدنی، دولت را یاری میدهند.
۷- هدایت، کنترل و رهبری برنامههای محلی
در بسیاری از امور و بخشهای دولتی، شوراها میتوانند اجرای کلیه تصمیمهای دولت را در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رهبری کنند تا آنجا که قانون اجازه میدهد تصمیمهای لازم را اتخاذ کرده و موجبات اجرایی آن را فراهم سازند. نمایندگان مردم در شوراها به دلیل آشنایی با شرایط و مقتضیات محل، بهتر از مأمورین دولت مرکزی میتوانند جریان امور را در منطقه خود هدایت کنند.
۸- رشد سیاسی و اجتماعی مردم در امور
مشکلات جاری زندگی و بسیاری از عوامل مختلف دیگر معمولاً مردم را در بسیاری از امور به فراموشی و غفلت و ناآگاهی میکشاند و این از مهمترین مسائل سیاسی برای ملتها است. این فراموشی و ناآگاهی و غفلت و سهل انگاری در مقاطع حساس و بحرانهای سرنوشتساز میتواند خسارات جبرانناپذیری در پی داشته باشد و حتی موجب دیکتاتوری، استعمار و استثمار مردم شود، از جمله اهداف شوراها میتوان آگاه سازی و بیدار کردن مردم و وجدان ملت در برابر جریانهای سوء و انحرافها و بحرانها به منظور جلب گسترده مردم به مشارکت و نظارت در امور منطقه خود را ذکر کرد.
۹- بالابردن قوه اجرایی کشور
دولتها هر چقدر هم که مترقی و با کفایت باشند و از برنامههای جامع و سازنده برخوردار باشند، بازهم ماهیت بعضی از مسؤولیتها و امور چنان است که توان دولت برای اجرای آن کافی نیست از قبیل (بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، آموزش عالی و آموزش وپرورش، امور شهری) که احتیاج به همکاری و همیاری گسترده مردم دارد و در اینجا موضوع هماهنگی و نظارت و هدایت و کنترل مطرح نیست بلکه با مشارکت جمعی مردم وجود داشته باشد که در غیر این صورت آنها قابلیت اجرا نخواهند داشت؛ و این یکی از اهداف شوراهاست که با مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم آنها را عملی سازد.

۱۰- خودگردانی یا خودمدیری مردم
منظور از خودگردانی یا خودمدیری شیوه خاصی در مدیریت سیاسی است که بر اساس آن دولت بخشی از مسؤولیتها و اختیارات خود را به مردم بازمیگرداند تا با مشارکت مردم بتوانند به همه مسؤولیتهای سنگین خود جامه عمل بپوشاند.
دولت به عنوان صاحب قانونی اقتدارات عمومی، قدرت خود را از آراء مردم به دست آورده و از طرف مردم عهده دار اجرای اقتدارات عمومی شده است، بنابراین صاحب اصلی قدرت خود مردماند که برای حفظ نظم و اجرای حاکمیت قانون و بسط عدل و امنیت ترجیح دادهاند که تشکیلات واحدی (دولت) این قدرت را اعمال کند. اکنون دولت در شرایطی که اجرای حاکمیت در مناطق و استانهای دوردست و در میان ملتهای مختلف دچار ضعف و نارساییهایی شده است و اجرای بخشی از قدرت و یا به تعبیر صحیحتر انجام قسمتی از مسؤولیتهای مربوط به برقراری نظم و عدالت و امنیت و حاکمیت قانون را به خود مردم بازمیگرداند تا مردم با خودگردانی و خود مدیریتی دولت را یاری دهند و در مسؤولیتها مشارکت کنند. هدف اصلی در خودگردانی و خودمدیریتی جذب مردم درصحنه و به کارگیری حداکثر نیروی انسانی و امکانات موجود در دست مردم است و مبنای اسلامی این شیوه همان اصل تعاون است که در قرآن به طور صریح نسبت به آن تأکید شده است.
تأثیر شورای شهر در مدیریت شهری
مدیریت شهری نخستینبار زمانی مورد توجه واقع شد که در سال ۱۹۷۶ م در کنار مفاهیمی مانند برنامه توسعه پایدار شهری و پروژه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامههای توسعه سازمان ملل با عنوان برنامه ی مدیریت شهری قرار گرفت. این برنامه که به منظور کمک به توسعهی شهرهای جهان سوم طراحی شده بود، در قالب کمکهایی اعم از فنی و مالی به این کشورها ارائه میشود. (صرافی، ۱۳۷۹: ۷۲).
رشد شتابان شهرنشینی و شهرگرایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ادارهی شهرها را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. (عظیمی و دیگران، ۱۳۹۰). رشد مسائل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی در شهرها بر پیچیدگی موضوع افزوده است. به همین سبب شهرهای جهان سومی برای ادارهی شهر دچار مشکلات عمدهای چون مهاجرت روستاییان به شهر، ترافیک، آلودگی هوا، مسکن، آب و فاضلاب، کمبود سرانهها و بسیاری از مؤلفههای دیگر شدهاند. شیوههای مناسب مدیریت شهری میتواند ضمن ادارهی شهرها به تدریج از حجم مشکلات کم کند و شرایط بهتری را برای یک زندگی شهری فراهم آورد. (لطیفی، ۱۳۸۷ :۱).
در نتیجهی این امر، طی چند دههی اخیر به ویژه از دههی ۱۹۹۰ تاکنون پارادایم جدیدی از مدیریت شهری مورد توجه فزایندهی سازمانهای بینالمللی، حکومتهای محلی(شهرداریها و شورای شهر) قرار گرفته است که در آن توسعهی شهری و مشارکت شهروندی مؤلفههای مهمی هستند که افزایش کیفیت عملکرد مدیریت شهری، افزایش زیرساختهای شهری، پاسخگو کردن مدیریت به شهروندان، دخالت دادن مردم در برنامهریزی دادن، سیاستگذاری، نظارت و هدایت امور شهری، تفویض اختیارات بیشتر به نهادهای محلی و کوچک شدن نقش دولت و مبتنی کردن تصمیمات شهری بر خواستهها و آرای عمومی از مهمترین معیارها و ویژگیهای این پارادایم جدید است. بر این اساس تمرکز در ادارهی شهر و مناسبات دیوانسالارانه جای خود را به عدم تمرکز، محلیگرایی، قرار گرفتن نهادی انتخابی به نام شورای شهر در رأس مدیریت شهری به منظور نظارت بر امور شهر به طور عام و ساختار و عملکرد شهرداری به طور خاص میدهد؛ بنابراین تشکیل و استقرار شوراها در کشور را پس از بیست سال در سال ۱۳۷۷ میتوان گامی مهم در عبور از مدیریت متمرکز، اقتدارگرا و عمودی به مدیریت مشارکت پذیر تا حدودی غیرمتمرکز و دارای روابط افقی دانست. (طلایی و دیگران،۱۳۹۱: ۴۴۹).
ساختار مدیریت شهری در ایران را شاید بتوان ساختاری چندپاره و به صورت بخشهای مجزا دانست که نه تنها بخشی از آن را شورای اسلامی شهر و شهرداریها تشکیل میدهند، اما بخش مهمی نیز در اختیار وزارتخانهها و سازمانهای دولتی دیگر است. (سرایی، ۱۳۸۵: ۵).
با توسعه شهرنشینی و گسترش جمعیت دیگر راهی برای اعمال دمکراسی مستقیم وجود نداشت و به صورت تدریجی محققان و سیاستمدران به فکر به وجود آوردن نظام دمکراسی غیر مستقیم و نظام نمایندگان مردم به وسیله انتخابات برآمدند. شوراها تحت عنوان یکی از نهادهای نظارتی بر عملکرد بخش عمومی، فاسفه وجودی دارند. شوراهای اسلامی شهر به عنوان بازوی نظارت دهنده و اجرایی در نظام مدیریت شهری، نقش مهمی در روند اداره شهر ایفا میکنند. شوراها نماینده تصمیمگیری و وضع مقررات شهریاند. (شیعه، ۱۳۸۹: ۲۳).
نظام شوراها یا به عبارت بهتر شوراهای اسلامی به عنوان یک حلقه مفقوده در نظام مدیریت شهری کشور و با اذعان به دو عامل محوری پا به میان گذاشته است تا کارآیی همه عناصر سیستم شهری و حتی مدیریت شهری را بهبود بخشیده و افزایش دهد. این امر بین معناست که شوراهای اسلامی شهر به عنوان راهکاری نوین در مدیریت شهری ایران میخواهد با اتصال دادن همه عناصر سیستم شهری به یکدیگر، توان و کارایی سیستم شهری را افزایش داده و مشکلات جامعه شهری و توسعه شهری را کاهش دهد. به عبارت بهتر در این رهیافت و دیدگاه نوین وظایف زیر میبایست دنبال گردند:
✓ مدیریت و بهبود سرمایهگذاری زیربنایی
✓ ارائه و توزیع خدمات اجتماعی- رفاهی و فرهنگی
✓ ارتقاء رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم
✓ برنامه ریزی راهبردی
و این بدان معناست که مدیریت نوین شهری به منظور اداره امور شهر با ارتقاء مدیریت رشد پایدار شهری در سطح محلی با در نظر داشتن و تابعیت سیاستهای ملی، اقتصادی – اجتماعی کشور با استفاده از آرای مردم و با اجرای برنامههای استراتژیک خویش، خود تنها و آخرین تصمیمگیرنده در اداره امور شهری خواهد بود؛ اما همچنان که همگان میدانند این امر به علت شکلگیری جدید این نهاد و عدم نهادینه شدن آن در ساختار مدیریت شهری ایران کاری بس مشکل بوده و به همین جهت مطلبند که تا حد ممکن نقش و جایگاه آن در این ساختار مورد بحث و بررسی قرارگرفته و با چرخشهای مناسب، آن را در مطلوبترین وضعیت مناسب در این ساختار قرار دهد.
نتیجه گیری
یکی از ارکان نظام شورایی در جمهوریاسلامی ایران شورای اسلامی شهر میباشد که با هدف مشارکت اقشار گوناگون مردم در پیشبرد سریع برنامهها و فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی شهری با همکاری و همیاری شهروندان در حوزه شهرها تعریف شده است. و از اعضای آنها اسفند ماه ۱۳۷۷ با انتخابات سراسری توسط مردم آنها انتخاب گردیدند و براساس مفاد قانونی نقشهای مختلفی را برای آن در نظر گرفتهاند که از جمله این نقشها انتخاب شهردار و رسیدگی به درآمدها و هزینههای شهرداری و بسیاری از امور دیگر بر عهده این شوراها است.
تشکیل شوراهای اسلامی شهرها، میتواند نقطه عطفی برای مدیریت مشارکتی در ایران باشد. رشد مسائل اجتماعی اقتصادی، کالبدی و فرهنگی در شهرها، بر پیچیدگی موضوع افزوده است. به همین سبب شهرهای جهان سومی برای ادارهی شهر دچار مشکلات عمدهای چون مهاجرت روستاییان به شهر، ترافیک، آلودگی هوا، مسکن، آب و فاضلاب، کمبود سرانهها و بسیاری از مؤلفههای دیگر شدهاند.

منابع و مأخذ
– آقایی هشتجین، منوچهر و همکاران. (۱۳۹۳). بررسی نقش شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری مطالعه موردی شورای اسلامی شهر هشجین در طول ۳ دوره، اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر، ساری، مرکز همایشهای توسعه ایران.
– احدنژاد، محسن و همکاران. (۱۳۹۱). ارزیابی مصوبات دورهای شوراهای شهری از بعد نقش شورا در مدیریت شهری مورد مطالعه: مصوبات دورهای ۹۰ – ۸۹ شورای شهر کرج، اولین همایش منطقهای معماری و شهرسازی، سقز، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سقز.
– سرایی، آرش. (۱۳۸۵). ماهنامه تحقیقی آموزشی برنامهریزی و مدیریت شهری، شهرداریها، سال ششم.
– شیعه، اسماعیل. (۱۳۸۹). مقدمهای به مبانی برنامهریزی شهری، چاپ بیست و هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
– صرافی،مظفر. (۱۳۷۹). مفهوم و مبانی و چالش های مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۶۸.
– ضرابیان، فرناز.(۱۳۸۹). روابط شوراهای اسلامی و شهرداریها، سال نهم، شماره ۰۲ ، صص ۸-۲۰. .
– طلایی، مرتضی، طالبی نژاد، محمدرضا.(۱۳۹۱). چالشهای گذار از مدیریت شهری به حکمروایی جلد دوم، تهران: انتشارات تیسا.
– عظیمی، آزاده، امین فرجی ملاثی، حسین، حاتم نژاد. (۱۳۹۰). بررسی و تبیین مدیریت واحد شهری در قوانین کشور، مجموعه مقالات علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، تهران: جلد سوم، شرکت اندیشه سرای شهر.
– لطیفی، غلامرضا. (۱۳۸۷). مدیریت شهری در ایران، محدودیتها و چالشهاف فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۲۷.
– هریسی نژاد، کمالالدین. (۱۳۸۹). سیر تحول اداره شهرها توسط انجمنها و شورای شهر، فصلنامه حقوق و سیاست، دوره دوازدهم ، شماره ۲۸ ، صص ۴۰۵ – ۴۲۷.

*: فرهنگی، محقق، نویسنده، عضو شورای اسلامی شهر کوره و عضو شورای اسلامی شهرستان اوز