شورای تامین شهرستان اوز: مردم از خرید زمین های فاقد سند تک برگ خودداری کنند

اطلاعیه فوری شماره ۱:

نظر به غیر قانونی بودن تفکیک و فروش اراضی خارج از محدوده شهرها، بنا بر گزارشات مردمی واصله و بررسی های صورت گرفته، تعدادی افراد سودجو بدون توجه به قوانین موجود اقدام به تفکیک و فروش اراضی در خارج از محدوده شهر اوز نموده اند.

بر این اساس اعلام می دارد، تفکیک اراضی مذکور بدون اخذ مجوز از نهادهای ذیربط، خلاف ضوابط و مقررات بوده و فروش در قالب اراضی تفکیکی مغایر با قوانین موضوعه است. لذا به شهروندان محترم توصیه می گردد به دلیل جلوگیری از مواجهه با مشکلات حقوقی و قانونی آتی اقدام به خرید این اراضی ننمایند و در صورتی که خریداری نموده اند در اسرع وقت به فروشنده عودت نمایند.

بدیهی است ادارات و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری و جهاد کشاورزی و سایر مراجع نظارتی وفق مقررات با این تخلفات برخورد خواهند نمود و تبعات آن در وهله اول متوجه فروشنده بوده و ضرر و زیان خریداران را در پی خواهد داشت.

اطلاعیه فوری شماره ۲:

با امعان نظر به اینکه هر گونه تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر الزاما نمی بایست از مجاری قانونی صورت پذیرد لذا صرف داشتن مالکیت بر روی اراضی مجوزی برای تفکیک یا تغییر کاربری نیست.

لازم به ذکر است برای هر گونه تفکیک و قطعه بندی اراضی واقع در محدوده شهر در وهله اول علاوه بر مشخص بودن مالکیت آن (ملی و مستثنیات و …) متقاضی می بایست نسبت به ارائه سند تک برگ اقدام نمایند. اقدام به تفکیک باید بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی- معماری ایران، ضوابط طرح جامع مصوبات کمیسیون ماده ۵ و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها با حفظ استانداردهای مربوطه و رعایت سرانه خدمات شهری و با تایید دفتر فنی استانداری اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری صورت پذیرد.

بر این اساس به شهروندان محترم توصیه می گردد قبل از هرگونه اقدام به خرید قطعات تفکیکی نسبت به استعلام از مراجع پیش گفته شده اقدام نمایند بدیهی است هرگونه تفکیک اراضی مغایر با روال اعلام شده در هر مساحت و مقیاسی خلاف قانون بوده و با متخلفین به مقررات برخورد می گردد و خریداران نیز متحمل خسارت خواهند شد.

متاسفانه در موارد اخیر که برخی از افراد سودجو اقدام به تفکیک و فروش اراضی در محدوده شهر نمودند تا کنون موفق به اثبات مالکیت خود نشده و دولت مدعی مالکیت بر روی این اراضی است ضمن اینکه از جانب مراجع قانونی ذیربط تاییدیه بر روی طرح های مذکور صادر نشده و مجوزی توسط متقاضی است نشده‌ است.