نقد شورا به قلم اسماعیل فقیهی

در دومین دوره استقرار شورا در شهر اوز عبدالحمید خضری که با مطالعه مفصل قوانین شورا و جزوات راهنمای مربوطه به ضرورت و محاسن ایجاد گروههای مشورتی پی برده بود، ایده تشکیل گروه های مشورتی را به شورا منتقل کرد و طی اقدامی ارزشمند حدود هفده گروه مشورتی را تشکیل داد( که در آن زمان بنده هم افتخار حضور در یکی از این گروه های مشورتی را داشتم). اما احتمالا به دلیل عدم همراهی و حمایت کافی توسط سایر اعضاء و یا به دلایلی دیگر، این گروه ها تا به آخر و به نحوی اصولی سازماندهی و مدیریت نشدند لذا علی رغم عملکرد مثبت تعدادی ازاین گروه های مشورتی ونتایج ارزشمندومفیدی که تشکیل این گروه ها به همراه داشت اما به دلیل عدم حمایت و همراهی سایر اعضاء با وی وعدم مدیریت بهینه به نتایج ثمربخش مورد انتظارنرسیدند. اگرچه شوراهای اول الی پنجم هر یک به نوبه خود خدمات ارزشمندی را به شهروندان ارائه نموده اند اما درهردوره نواقصی نیز در عملکرد شوراها به چشم می خورده است که تبعا بازخوانی محاسن و معایب شوراها در چند دوره گذشته می تواند چراغ راه دوره های بعدی شوراهای شهر باشد لذا شایسته است که صاحبنظران بویژه اصحاب رسانه، دستاوردها، تجارب و معایب پنج دوره شوراهای گذشته را بازنگری کرده تا ضمن تقدیر و تشکر و قدردانی از اقدامات مثبت و ثمربخش اعضاء در دوره های پیشین، اینگونه تجارب مفید آنها به عنوان الگویی مناسب مورد توجه اعضای شوراهای آینده نیز قرار گیرد ضمن اینکه بررسی معایب پیشین و برشمردن نواقص دوره های گذشته نیز به منظور پرهیز از تکرار اینگونه اشتباهات می تواند بسیار مفید واقع شود.
آنچه مسلم است به جز در شورای دوم، در سایر دوره ها به پیشنهادات اینجانب که در شماره های ۱۹ و ۲۰ نشریه عصر اوز ارائه شده بود توجه کافی نشان داده نشد. در ارتباط با اهمیت تشکیل گروه های مشورتی در شورای دوم و همچنین در ارتباط با نواقص موجود در سازماندهی این گونه گروه های مشورتی که در آن دوره تشکیل شده بودند نیز در بهمن ماه سال ۸۲ ( حدود ۱۷ سال پیش ) مقاله ی زیر را در نقد شورای دوم با عنوان: «تشکیل رسته های مشورتی توسط دومین شورای شهر اوز، تدبیری مردم سالارانه و اقدامی کارشناسانه در راستای تعمیق مشارکت روشمند مردم» را در نشریه عصر اوز منتشر کردم.»
با امیدبه اینکه توجه شورای شهر کنونی و شوراهای آینده را به این گونه مقولات جلب نموده باشم و همچنین با قصد اینکه صاحبنظران را نیز به ارائه راهکارها و پیشنهادات مفیدتر و موثرتر ترغیب کرده باشم تصمیم گرفتم مقاله هفده سال پیش خود را که نقدی بر بخشی از تصمیمات شورای دوم بود را مجددا بازنشر نمایم.
امید که شوراهای شهر در دوره های بعد با توجه به اینگونه پیشنهادات و ضرورت راه اندازی چنین گروه هایی مشورتی و سازماندهی و مدیریت بهینه و مبتکرانه تر این گونه گروه ها و در راستای ارائه خدمات موثرتر به شهروندان به نتایج پرثمرتری دست بیابند.

تشکیل رسته های مشورتی توسط دومین شورای شهر اوز،
تدبیری مردم سالارانه و اقدامی کارشناسانه درراستای تعمیق مشارکت روشمند مردم

صرف نظر از تلاش های بی وقفه، ارزشمند و قابل تقدیر شورای شهر در حل و فصل امور شهری، اقدام به فراخوانی گروه مشاوران و تشکیل رسته های مشورتی در جنب شورا نقطه عطفی در سلسله مراتب مجموعه اقدامات شورای شهر به شمار می رود.
بدیهی است طرح موردنظر شورای شهر در زمینه فوق الذکر در صورتی که به نحوی مطلوب ساماندهی شده و به طریقی اصولی از آن بهره گیری شود در تداوم خود قادر خواهد بود مقدمات تحولاتی چشمگیر و پیشرفت هایی مهم در عرصه توسعه همه جانبه شهر را فراهم نموده، خیرات و برکات فراوانی را برای شهروندان متدین، محروم و صبور شهرمان به ارمغان آورد. در گذشته شاهد بوده ایم که بسیاری از شهروندان دلسوز بارها و بارها با ارائه پیشنهادهایی متعدد بر لزوم اتخاذ چنین تصمیماتی تاکید داشته اند. نگارنده نیز طی مقالاتی تحت عنوان « آینده شورای شهر، بیم ها و امیدها » در شماره های ۱۹ و ۲۰ نشریه عصر اوز، لزوم اتخاذ تصمیماتی جدی در زمینه تشکیل گروه های مشورتی را خاطرنشان ساخته بود که طی آن نحوه اصولی استقرار گروه های مزبور نیز تشریح شده بود.

اکنون ضمن ابرازمراتب خشنودی خود ازپذیرش ومقبولیت این گونه پیشنهادات توسط شورای شهر ضروری می داند نکاتی پیرامون نحوه استقرار کانون های مشورتی و بهره گیری اصولی از حمایت های پر دامنه و پر دوام گروه مشاوران را مجددا یادآوری نماید. نگارنده به جد معتقد است که غفلت از سازماندهی اصولی گروه مشاوران و عدم بهره گیری بهینه از رسته های مشورتی نه تنها کلیه تلاش ها و برنامه ریزی های مربوطه را زائل خواهد ساخت بلکه با تهی ساختن این نهاد نوپا از مضمونی کارآمد و گره گشا، نهاد فوق الذکر را به زائده هایی بی خاصیت مبدل نموده و نهایتا اصل تشکیل رسته های مشورتی ومفیدبودن موجودیت آنها رادرباور افکارعمومی تضعیف وتداوم موجودیت آنها رابه مخاطره خواهند افکند.
اینک که ظهور جوانه های شاداب مشارکت در شهرمان سر فصلی نو از رویشی پرطراوت را آغازیده اند خطایی نابخشودنی است اگر دست نمایندگانمان در شورای شهر را به یاوری نفشاریم و با مراقبت و حمایت مجدانه از حلقه بالقوه مفید و کارآمد کانون مشاوران، شورا را از گزند آفات سردرگمی و بی خاصیتی حراست ننمائیم. به این منظور شایسته است کلیه صاحب نظرانی که در این زمینه تجربه ای اندوخته اند به یاری اعضای شورای شهر شتافته و در به بار نشستن شکوفه های شور و مشورت و مشارکت، شورای شهرمان را یاری نموده و با ارائه رهنمودهای خود نسبت به تصحیح پی در پی عملکردهای آن، لحظه به لحظه مراحل رشد و شکوفایی این نهاد جدیدالتاسیس را تعقیب و هرگونه نواقص احتمالی در شکل و محتوای فعالیت های آن را به تدریج با هم اندیشی، شکیبایی و صبر و حوصله مرتفع نمایند تا ان شاءالله در لحظاتی طلایی و شیرین بلوغ و ثمردهی آن را شادمانه به نظاره بنشینیم.
نگارنده ضروری می داند ضمن تقدیر و تشکر از حسن تدبیر شورای شهر دوم در اتخاذ این تصمیم تاریخی، و با قصد پیشگیری از مبدل شدن این نهاد نوپا به نهادی صوری و فرمایشی، نکات زیر را پیرامون نواقص اولیه موجود در این طرح و نحوه استقرار رسته های مشورتی یادآوری نماید:
۱- اولین نقیصه ای که در این طرح خودنمایی می کند این است که نام «کمیسیون» مشورتی برای این نهاد چندان مناسب به نظر نمی رسد که شایسته است این نام با اسامی مناسبتر از قبیل «رسته های مشورتی»، «گروه های مشورتی» و یا اسامی مناسب تری جایگزین گردد.
۲- با توجه به اینکه دست یافتن به اهداف طرح فوق الذکر مراحل اولیه و آزمایشی خود را طی می کند منطقی تر این بود که شورا کار خود را با رسته های اولویت دارتر و عمومی تری آغاز کند. بدیهی است به مرور رسته های تخصصی تر و موردنیاز را می توان از دل رسته های موجود استخراج نمود و یا در صورت کثرت داوطلب حضور در یک رسته، آن را به شعب شماره گذاری شده مختلفی تقسیم کرد.
۳- لزوم وجود برخی از رسته های معرفی شده مبهم و غیرضروری به نظر می رسد به نحوی که نمی توان به راحتی دلایلی منطقی و قانونی برای موجودیت آن ها اقامه کرد و یا لااقل اولویت موجودیت آنها را نمی توان احصاء نمود. در مواردی نیز لازم است چند رسته دریکدیگر ادغام شوند. در عین حالیکه جای برخی رسته های ضروری از قبیل رسته مشورتی محلات و رسته مشورتی پژوهشی خالی به نظرمی رسد. به عنوان مثال چهارمین رسته معرفی شده تحت عنوان «کمیسیون امور اجتماعی و بهداشتی و محیط زیست» نام برده شده است که عنوان «رسته مشورتی بهداشتی و حفظ محیط زیست» برای آن کفایت می کرد چرا که با اضافه کردن عبارت «امور اجتماعی» ترکیب وسیع و نامتجانسی از وظایف به آن بار شده است ضمن آن که اهداف دو رسته دیگر یعنی رسته مورد شماره ۱۳ ( دفع زباله و ضایعات ) و رسته مورد شماره ۱۴ ( فضای سبز ) در قالب رسته شماره ۴ یعنی رسته « امور بهداشتی و حفظ محیط زیست » قابل دستیابی است. در واقع شایسته تر این بود که این سه رسته در یکدیگر تلفیق می شدند.
در مورد رسته های معرفی شده تحت عناوین « کمیسیون ماده ۷۷ و ۱۰۰ معاملات عالی » و « کمیسیون معاملات شهرداری » و یا « کمیسیون امور مالی » نمی توان جایگاهی قانونی برای فعالیت های آنها به عنوان زیرمجموعه شورا یافت چرا که هر کدام از آن ها دارای جایگاهی رسمی و موجودیتی عینی و حقیقی بوده و با آیین نامه ای مدون با وظایفی مشخص و اعضایی ثابت و ضوابطی معین فعالیت می نمایند که مشاوره مشاوران در این زمینه هیچگونه تغییری در مقررات و ضوابط آنها ایجاد نخواهد کرد بلکه آنها را به انبوهی سیاهی لشکر و تماشاگرانی بی خاصیت مبدل خواهد ساخت و یا در مورد رسته معرفی شده دیگری تحت عنوان « کمیسیون حل اختلاف بین مالکین و شهرداری » این نکته قابل ذکر است که شورایی رسمی به نام شورای حل اختلاف با اختیارات اجرایی و قانونی معین در شهر مستقر است که اختلافات موردنظر این کمیسیون را می توان به شورای مزبور محول نمود. به نظر می رسد سایر رسته های معرفی شده نیز نیازمند اصلاحاتی در عناوین و شکل و محتوا باشند که به دلیل طولانی شدن کلام در مجالی دیگر به آنها پرداخته خواهد شد.
۴- از جمله سایر نواقص اولیه ای که در هنگام تشریح وظایف و اهداف رسته های مشورتی از سوی اعضاء محترم شورای شهر به چشم می خورد این است که از خلال بیانات این عزیزان اینگونه استنباط می شود که رسته های معرفی شده به دلیل فشردگی کارهای شهردار و اعضای شورای شهر برای به عهده گرفتن میزانی از وظایف اجرایی فراخوانده شده اند در صورت صحت این استنباط باید گفت که اهداف در نظر گرفته شده برای این رسته ها به کلی با اهدافی که ضروری است برای آنها در نظر گرفته شود مغایرت خواهند داشت آیا وقتی که خود شورا قانونا مجاز به دخالت در امور اجرائی نیست، دخالت رسته های مشورتی در امور اجرائی امری نامعقول، غیرموجه و غیرعملی نخواهد بود؟ در این صورت چه کسی پاسخگوی مسئولیت اجرایی اداره امور شهر خواهد بود؟ شهردار؟ شورای شهر؟ و یا رسته های معرفی شده؟ و به قول یکی از صاحبنظران نکته سنج اگر قرار بود تعدد عوامل اجرائی گره ای از مشکلات باز کند قانون گذار به جای یک شهردار چندین شهردار برای یک شهر کوچک و صدها شهردار را برای شهرهای بزرگ در نظر می گرفت و یا کارکنان شهرداری را تا چندین برابر افزایش می داد.
بروز همه این مشکلات ناشی از عدم ارائه تعریفی دقیق، منطقی و اصولی از وظایف و اهداف رسته های مشورتی است که اگر به درستی تبیین شوند حضور و فعالیت آنها بستر مناسبی برای حل و فصل اصولی مسائل و مشکلات توسط مسئولین اجرائی فراهم خواهد شد. در واقع هدف اصلی و کلی رسته های مشورتی مشاوره و ارائه رهنمود به شورا است به همین دلیل ذکر واژه «مشورتی» پس از عنوان رسته، گروه و یا کمیسیون ضروری است. اگر بخواهیم اهداف رسته های مشورتی را بنحوی دقیق تر و با قید جزئیات مشخص تری معرفی نماییم می توان وظایف کلی آنها را به پنج دسته زیر تقسیم نمود:
الف) شناسایی مشکلات و معضلات شهر و اولویت بندی آنها برای ارائه به شورای شهر.
ب) شناسایی راه حل ها و معین نمودن راهکارهای مشخص و به ترتیب اولویت برای ارائه به شورا.
ج) ترغیب خیرین و توسل به روشهای ابتکاری برای تامین بودجه ی طرح های مصوب شورا.
د) همراهی با اعضای شورا در دیدارهای اعضای شورا با مسئولین شهر، شهرستان، استان و کشور در موارد ضروری.
هـ) ظاهر شدن در نقش پلهای متعدد ارتباطی بین شهروندان و شورا، مبادله اطلاعات و انتقال پیامهای طرفین.
۵- مهم ترین نقیصه موجود در طرح اولیه برنامه موردنظر شورا وجود تناقض میان هدف و روش رسیدن به هدف در مقدمه کار است. بدین ترتیب که گروههای متعدد مشورتی و به منظور استفاده از مشاوره های آنان تشکیل و معرفی می شوند اما برای نحوه تشکیل این گروهها، تعیین تعداد گروهها، عناوین، وظایف و انتخاب اعضای آنها با گروه مشاوران هیچگونه مشورتی صورت نمی گیرد. به این ترتیب خشت اول این بنا کج نهاده می شود و اگر قرار باشد برای بنا نمودن این نهاد و تعیین شکل و محتوای آن با خود مشاوران مشورت نشود آیا تضمینی هست که به مشورت آنان در سایر امور بهای لازم داده شود؟
بیراه نیست که گفته اند: خشت اول چون نهد معمارکج تا ثریا می رود دیوار کج !!
۶- یکی دیگر از معایب طرح شورا، فاصله زمانی تشکیل جلسات است که به دلیل محدودیتهای ایجاد شده برای آنها و همچنین حضور الزامی یک عضو از اعضای شورای شهر در آنها در نوبت هایی با فاصله زمانی زیاد صورت می گیرد. بدین ترتیب با فرض اینکه هفده گروه مشورتی وجود داشته باشد و فاصله برگزاری هر جلسه یک هفته باشد باید برای جلسه بعدی هر گروه بیش از چهار ماه به انتظار نشست در حالیکه با در پیش گرفتن روش های مناسب تر (و با راهکاری که در مقاله شماره ۲۰ عصر اوز توسط نگارنده ارائه شده بود) همه گروه های مشورتی می توانند بدون اینکه اعضای شورا در بین آنها حضور داشته باشند هر هفته به طور جداگانه یک جلسه برگزار نمایند و نتیجه بررسی های خود را طی یک صورتجلسه به اجلاس ماهیانه مسئولین و یا نمایندگان رسته ها اعلام کنند. اعضای شورا نیز ضمن حضور در اجلاس ماهیانه نمایندگان گروه های مشورتی در جریان مباحثات آنها قرار گرفته و نسبت به جمع آوری پیشنهادات ارائه شده اقدام و مجموعه نظریات فوق را در اجلاس اختصاصی شورا (و بدون حضور مشاورین) مورد بحث و بررسی مجدد قرار خواهند داد. و هرکدام از طرحهایی را که مناسب تشخیص دهند به تصویب خواهند رساند و در دستورکار اجرا و یا در دستورکار سفارش به ارگانهای مربوطه جهت اجرا قرار خواهند داد. بدیهی است قابلیت اجرای طرحهای مصوب شورا با هماهنگی با ارگانهای اجرایی و با حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی اعضای رسته ها صد چندان افزایش خواهد یافت. به هر صورت به نظر می رسد مشغله های فراوان اعضای محترم شورای شهر در رسیدگی به امور شهر موجب شده باشد تا در روشهای اجرایی چنین طرح مهمی تمهیدات متناسبی در نظر گرفته نشده باشد بدیهی است اعضای محترم شورا با پذیرش پیشنهادات اصلاحی شهروندان، حسن نیت و اعتقاد خود را به پیوندی جدی، ریشه ای و واقعی با مردم را بیش از پیش اثبات خواهند کرد و ان شاءالله با همفکری کانون مشاوران خشت اول این بنای رفیع استقراری با ثبات، مستحکم و استوار خواهد یافت.
نکته تاسف برانگیزتر اینکه قصور ما در حمایت از شورا و قصور شورا در پیوند گسترده تر و اصولی تر با مردم موجب شده است تا کمترین میزان حمایت مالی خیرین« نسبت به همیاری با شهرداری ها در سالهای قبل از استقرار شورا» را شاهد باشیم. و این به تنهایی ضعف بزرگی است که قادر نباشیم حمایت خیرینی که سالهاست مردم شهرمان را در همه امور سخاوتمندانه یاری داده اند نسبت به طرح های شورا جلب نماییم. از جمله دغدغه های مهم مردم و شورا موضوع ارتقاء بخش اوز به شهرستان است. (خوانندگان توجه دارند که این مقاله ۱۷ سال پیش نوشته شده است.) بدیهی است که با تحقق این موضوع میزان خدمات ارائه شده به مردم بخش اوز به نحو فوق العاده ای افزایش خواهد یافت در این زمینه صرف نظر از رایزنی های متعدد آنچه ضروری است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد ایجاد قابلیتها و شایستگی های عینی در کلیه امور شهری است.

مجموعه این اقدامات مستلزم عزمی ملی و فراگیر است که جز با ایجاد وحدت، همدلی، همیاری و همفکری امکان پذیر نخواهد بود باید توجه داشت که ایجاد محیطی تفاهم آمیز، وحدت بخش و سرشار از شور و نشاط مستلزم پرهیز از اصرار بر منافع فردی و سلیقه های شخصی و تبعیت از تصمیمات جمعی است برای تحقق این موضوع ضروری است از توقف و تمرکز بر عیوب نظریات دیگران خودداری و به جای آن تلاش خود را معطوف یافتن وجوه مشترک و محاسن نظریات یکدیگر نموده و با در پیش گرفتن رفتارهایی منطقی بستر مناسبی برای تحقق یک وفاق اجتماعی را فراهم آوریم. در این زمینه نقش شورا در رابطه با ایجاد هماهنگی بین اقشار مختلف و سازماندهی فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و عمرانی برجستگی خاصی می یابد این امر قطعا با محوریت شورا و اقداماتی روشمند و پیوندی ارگانیک و اندام وار با کلیه اقشار جامعه و شکوفا کردن استعدادها و قابلیت های موجود آینده ای نویدبخش را به ارمغان خواهد آورد اما بدون حمایت وسیع و مقتدرانه از شورا هیچ رویایی به تحقق نخواهد پیوست و تبعات منفی و عواقب ناگوار هرگونه قصور در گسترش روابط مستحکم و متقابل بین شورا و مردم امری محتوم و اجتناب ناپذیر خواهد بود. آنچه امید به توسعه و پیشرفت را افزایش می دهد پیشینه فرهنگی درخشان و سوابق افتخارآمیز مردم اوز در طول تاریخ در مقاومت در برابر مصائب و تفوق خردمندانه بر بسیاری از مشکلات است یقینا که این بار نیز درایت و تدبیر خردمندانه و حکیمانه این مردم در گره گشایی از مشکلات کارساز خواهد بود.

تکمله:
صرف نظر از پرداختن به محاسن و معایب شورای پنجم در هر صورت اقدام به تشکیل و ادامه فعالیت های کارگروه ارتقاء از جمله ویژگی های بسیار مهم و ارزشمند شورای پنجم بود که انصافا اقدامات منتخبین شورا در این کارگروه نیز بسیار تاثیرگذار و ارزشمند و فراموش ناشدنی بود اما به خاطر داشته باشیم که مجموعه ی این تلاش ها در کنار همراهی و حمایت سایر فعالین اجتماعی به پختگی رسید و نهایتا در دولت ملی، مترقی و اصلاح طلب دکتر روحانی به بار نشست. پر واضح است که تحقق این دستاورد تاریخی در صورتی که دولتی با دیدگاه اصولگرایی افراطی حاکم بود بسیار بعید به نظر می رسید همچنانکه در دولت افراطی قبلی محقق نشد و افراطیون پیرو دولت قبلی در منطقه نیز تا آخرین لحظات بنحوی غیرمنصفانه و لجوجانه مانع از تحقق این مطالبه به حق مردم اوز شده بودند لذا شایسته است که این اتفاق گران سنگ و پر اهمیت یعنی ارتقاء شهرمان اوز را در دولت اصلاح طلب دکتر روحانی قدر بدانیم و همواره بخاطر بسپاریم. در این ارتباط به مناسبت دهم مهرماه به عنوان اولین سالگرد ارتقاء شهرمان اوز شایسته است که مراتب قدردانی و سپاس خود را به پیشگاه کلیه عزیزان و تلاشگران این عرصه تقدیم نماییم.
شایان ذکر است که پدیده بنیان سوز افراطی گری تنها دامن گیر شهر ما نشده است بلکه این پدیده مخرب، تاکنون آسیب ها و خسارات فراوانی را به کشور وارد ساخته است. لذا به منظور جدیت هرچه بیشتر در پایبندی به منافع ملی، و پیمودن شکوهمند و اصلاح طلبانه مسیر توسعه همه جانبه، اکنون فاصله گیری و مرزبندی جدی با اشکال متنوع و رنگارنگ انواع تند روی و افراطی گری به ضرورتی قطعی و انکار ناپذیر وبه یک نیاز حیاتی مبدل شده است. به همین دلیل بسیارمهم است که همواره بخاطر بسپاریم “هرگونه افراطی گری (چه در سطح منطقه ای وچه در سطح ملی، چه در همسویی و رفاقت و مشارکت با افراطیون اصولگرا و چه در همسویی و مشارکت با افراطیون اصلاح طلب وچه در همسویی با انواع گروه های انحرافی و افراطی خارج از کشور) بیراهه ای است به هیچستان و هروله و ولوله ای است به ویرانستان”.
واقفیم که در کنار توطئه های متعدد امپریالیسم جهانی علیه مردم ایران بویژه اعمال شدیدترین و بی سابقه ترین فشارهای ظالمانه، ننگین و وحشیانه دولت غارتگر و جنایتکار آمریکا، همواره شاهد انواع متعددی از افراطی گری های رنگارنگ داخلی (عمدتا همسو و یا فرمانبر بیگانگان) نیز بوده ایم که از ابتدای انقلاب تاکنون همچون آفتی خانمان سوز بر جان انقلاب، کشور و مردم رنج کشیده میهن عزیز ایران افتاده است و آسیب هایی بسیار عمیق و جبران ناپذیری را بر کشور وارد کرده است امید که پس از چهل سال فراز و فرود و مقاومت و ایستادگی حماسی و دوران ساز ملت سربلند ایران در مقابل مداخلات خائنانه بیگانگان و تجارب گرانبهایی که از این رهگذر حاصل شده است از این پس با درایت و هوشیاری کلیه هم میهنان عزیزمان در سرتاسر کشور، تاثیرات مخرب و ویرانگر مداخلات بیگانگان را متوقف نماییم و با غلبه بر هرگونه اقدامات و رویکردهای افراطی گرایانه ی داخلی مسیر توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در کلیه شهرهای کوچک و بزرگ و در گستره میهن پهناور و پر افتخار ایران را بر بستر رویکردهایی اصلاح طلبانه تداوم ببخشیم و این مسیر را تا انتها به شایستگی بپیماییم.